الخلاف - الحكومة - الأحرار - البيجيدي  الخلاف يستعر داخل الحكومة بين الأحرار والبيجيدي لهذا السبب

• 

  الأخبار

  نشرت في : 27/11/2019

دفعت التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، والتي قال فيها إن من إنجازات حزبه تسوية ملف الأراضي السلالية، (دفعت) عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى الرد على تصريحات العثماني، أول أمس (الأحد). وقال أخنوش في كلمة ألقاها أمام 8000 عضو منتمين لحزبه، خلال لقاء انعقد بمدينة سيدي إفني، منتقدا تفاخر العثماني ببعض الإنجازات في مجال العقار، خصوصا تلك المتعلقة بالأراضي السلالية، إن «محمد أوجار حينما كان وزيرا للعدل، اشتغل بجدية على ملف الاستيلاء على عقارات الغير، سيما بمدينة الدار البيضاء"، مضيفا «حبذا لو أضاف إليها الاستيلاء على إنجازات الغير.

واعتبر أخنوش أن التصريحات التي تصدر عن بعض القادة السياسيين والتي تهاجم حزبه، "لن تؤثر علينا، نحن واقفون، وسنبقى كذلك، والمعارك الجانبية و"الملاغة" لا تهمنا، لأن التنافس السياسي يكون بالأفعال والنتائج، ولا يكون بقذف الأشخاص، وبتصريف الأزمات الحقيقية بافتعال الصراعات الداخلية"، حسب أخنوش، مضيفا "وزراؤنا يشتغلون لخلق فرص الشغل، إذ في أفق سنة 2020 سيتم وضع أكثر من 400 ألف منصب شغل في صناعات متعددة في ظرف خمس سنوات؛ كما أن وزير المالية قدم مشروع المالية بإمكانيات مهمة لدعم المقاولات المتوسطة والشباب ولفائدة القطاعات الاجتماعية. وإجمالا وزراء حزبنا قدموا الكثير وما زال الخير في المستقبل، لأنهم وراء صاحب الجلالة، ويشتغلون من أجل المواطنين".

في السياق ذاته، أثنى أخنوش على وزراء حزبه السابقين، وقال إن "محمد أوجار لما تقلد حقيبة العدل اشتغل بجدية على ملف مهم هو الاستيلاء على عقارات الغير، ما كرهتش فذاك الوقت كون زاد إدير الاستيلاء على إنجازات الغير"، وأكد أن من حل ملف الأراضي الفلاحية الجماعية "ليس أي جهة حزبية بين عشية وضحاها، بل وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، اللتين أخرجتا إلى حيز الوجود كل القوانين الخاصة بأراضي الجموع بتوجيه من صاحب الجلالة، كما جاء في خطابه إلى المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة سنة 2015"، مضيفا أنه "قبل صدور هذه القوانين، اشتغلت الوزارتان في هذا السياق، ما أعطى الحق في التمليك لـ44 ألف هكتار من أراضي الجموع، وتجزيء 120 ألف هكتار في دوائر الري".

من جانبه، لم يفوت رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الفرصة للرد على عزيز رباح، بخصوص حديثه عن وضعية القنيطرة في ظل الاستثمارات الصناعية التي تحتضنها المدينة، وقال العلمي إنه "من غير المعقول أن ينسب بعض الأشخاص برامج لم يشتغلوا عليها لأنفسهم"، مضيفا أن مخطط التسريع الصناعي "سيره ودبره وزراء تجمعيون منذ إطلاقه، بدءا بمصطفى المنصوري وصلاح الدين مزوار، ووصولا إلى مولاي حفيظ العلمي الذي يشرف عليه في الوقت الحالي، بكفاءة عالية"، معتبرا أن "هذا البرنامج كان يدبره وزراء تجمعيون قبل أن يدخل للسياسة من ينسب اليوم نتائجه إليه"، وأن "اختيار القنيطرة هو اختيار ملكي بامتياز"، مشيرا إلى أن التجمع الوطني للأحرار "يشتغل من جميع المواقع والمؤسسات، ولا يزايد على أحد ولا يقبل أن يزايد عليه".