بعد اجتماع ماراثوني، انتهت الفرق البرلمانية بتوافق مع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، إلى حسم النقاط العالقة بخصوص قانون الإطار المتعلق بالتعليم وفتح المجال اليوم الخميس أمام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للإعلان عن توقيع مرسوم الدورة الاستثنائية طبقا للفصل 66 من الدستور.
وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع العاصف، الذي انتهى في منتصف ليلة الاثنين الماضي، خلص إلى التعهد بالتصويت بالإجماع على قانون التعليم، بعدما جرى الاتفاق السياسي على ثلاث نقاط خلافية، أولها الإبقاء على مجانية التعليم العمومي، وإلغاء أداء الرسوم على العائلات الميسورة، وثانيا سحب آلية التعاقد من قانون الإطار، وثالثا الانتصار لتوجه التعدد اللغوي في تدريس المواد العلمية والتقنية.