العاملات الفلاحيات - يتيم - بوليف حوادث نقل العاملات الفلاحيات تسائل يتيم وبوليف

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 15/04/2019

طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل الجناة المباشرين وغير المباشرين في حوادث السير التي تذهب ضحيتها العاملات الفلاحيات، بعد مجموعة من حوادث السير المفجعة التي أودت بحياة العاملات الزراعيات، آخرها حادثة مولاي بوسلهام التي راحت ضحيتها 14 عاملة زراعية في الطريق الرابط بين العرائش ومولاي بوسلهام وإصابة 40 عاملة بكسور وجروح متفاوتة الخطورة، وحادث انقلاب سيارة تقل عاملات زراعيات بضواحي مدينة أولاد تايمة ما خلف مقتل عاملة وإصابة أخريات بجروح، ودعت الفيدرالية في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة إلى فتح تحقيق جدي في هذه الحوادث، لتحديد المسؤولين عن إزهاق أرواح عاملات زراعيات أثناء توجههن أو عودتهن من العمل في الضيعات الفلاحية التي يشتغلن بها في ظروف قاسية، والتي تفتقد عموما شروط العمل اللائق.

وربطت الفيدرالية بين تكرار حوادث سير نقل العاملات الزراعيات، وضعف توفير نقل ملائم يؤمن السلامة لهاته الفئة الهشة عوض لجوئهن لحافلات النقل العشوائي التي تحمل عموما فوق طاقاتها الاستيعابية القانونية ولا تستجيب لمعايير الصيانة اللازمة، وتكون غير مؤمنة، فضلا عن ضعف الانخراط في الضمان الاجتماعي والصحي، والتمييز في الأجور بالإضافة لعدم احترام الحد الأدنى للقطاع الفلاحي، أيضاً عدم احترام ساعات العمل، والتعرض للإهانات وللعنف والتمييز، حسب  الفيدرالية التي حملت وزارة  التشغيل والشؤون الاجتماعية مسؤولية سوء وضعية العاملات في الضيعات الفلاحية، كما حملت وزارة النقل مسؤولية عدم ضبط ومعاقبة المسؤولين عن "ظروف النقل  المزرية لهؤلاء  العاملات".

وشددت الرابطة في رسالتها على ضرورة مساءلة السياسات والبرامج الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية للنساء في العمل وللعاملات الزراعيات على وجه الخصوص، بداية من التضامن الواجب والمواساة والتواصل مع الأسر المكلومة، وضمان سير نزيه وعاجل للتحقيق والعدالة وإنصاف ذوي الحقوق، كما طالبت بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات القطاعية للحكومة "لوضع حد لهذه الحوادث البالغة الخطورة والتي تقتضي أن تكون موضوع حملة خاصة ومتكاملة وتفاوض ناجع مع المشغلين والمسؤولين المحليين لكونها تمس حق العاملات في الحياة وسلامتهن البدنية والنفسية، وكذلك تفعيل أدوار مفتشية الشغل وتقاريرها التي من المفروض أنها تثير وضعية ضعف الحماية الاجتماعية داخل هذه الضيعات"، تشير فيدرالية رابطة حقوق  النساء.