قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق إن الوزارة تعتزم تجميد استثماراتها في المساجد والمركبات الإدارية الجديدة والمدارس العتيقة، من أجل معالجة مشكلة المساجد المغلقة.
وأشار التوفيق، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن المجهودات التي بذلت من أجل إعادة تأهيل فتح المساجد المغلقة الآيلة للسقوط منذ سنة 2011، إلى أن "إغلاق المساجد يتم بناء على معاينة تقوم بها لجنة مختصة، بعد التأكد من وجود خطر بين".
وكشف التوفيق أنه منذ سنة 2011 تم اجراء 4661 خبرة تقنية بتكلفة إجمالية قدرها 140 مليون درهم أسفرت عن إغلاق 3007 مساجد.
وأضاف أنه تم تأهيل 910 مسجد، بتكلفة قدرها 473 مليون درهم وإعادة فتحها في وجه المصلين ، كما يوجد حاليا في 466 مسجدا في طور التأهيل بتكلفة اجمالية قدرها 962 مليون درهم، بينما يوجد 189 مسجدا في إطار التراخيص بتكلفة إجمالية قدرها 243 مليون درهم
وأشار التوفيق إلى أن 1442 مسجدا مازال مغلقا، ويتطلب تأهيلها كلفة اجمالية قدرها ملياران من الدراهم في الثلاثة أعوام المقبلة.
وأضاف التوفيق أن الوزارة ستعمل في السنوات الثلاثة المقبلة على تعبئة مليار درهم من ميزانية الاستثمار المخصصة لها، وطلب إضافة مليار درهم آخر يتم التفاوض بشأنه.
وأشار التوفيق إلى أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة فإن عملية المراقبة التي يقوم بها الولاة والعمال تسفر عن إغلاق ما معدله 157 مسجدا سنويا.
وبخصوص مساهمة المحسنين في إعادة تأهيل المساجد، قال التوفيق "إن أغلب المحسنين يفضلون بناء مساجد جديدة بدل إعادة تأهيل تلك الآيلة للسقوط"، وقال "إنه وجه نداء للمحسنين لتحسيسهم بضرورة إعادة تأهيل المساجد الآيلة للسقوط"، معتبرا أن أجر إعادة التأهيل يوازي أجر البناء.