تقدم دفاع الطرف المدني في "جريمة لاكريم" بمراكش بطلب إلى المحكمة من أجل التعويض لفائدة الضحايا يتجاوز 100 مليار سنتيم، حسب ما أوردته مصادر إعلامية.
وحسب ذات المصادر، فقد طالب ممثل النيابة العامة من جهته بإدانة المتهمين بالمنسوب إليهم، والحكم عليهم وفق فصول متابعة كل واحد منهم على حدة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، قد أجلت النظر في ما أضحى يطلق عليها "قضية لاكريم"، إلى جلسة أخرى ستعقد في التاسع من الشهر الجاري، للاستماع إلى دفاع المتورطين في هذه الجريمة التي عرفها الحي الشتوي بمقاطعة جليز سنة 2017.
وعرفت الجلسة مرافعات كل من دفاع الطرف المطالب بالحق المدني، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي ظل متشبثا بتطبيق القانون في حق المتهمين، الذين وجهت إليهم النيابة العامة تهما مختلفة، منها المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمتاجرة بالمخدرات، والمساعدة على جريمة راح ضحيتها طالب طب في اليوم الثاني من شهر نونبر 2017.