الحموشي - الأسواق - المواد الاستهلاكية الحموشي يراقب الأسواق وأسعار المواد الاستهلاكية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 15/07/2019

صدر مرسوم أضاف اختصاصات جديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، ومنها اختصاص جمع المعلومات المتعلقة بالظواهر السوسيو-اقتصادية التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية وبالنظام العام وبمؤسسات الدولة وبكافة المصالح الوطنية وتحليلها، وتم إسناد هذا الاختصاص إلى مديرية الاستعلامات العامة المعروفة بـ"RG".

وستتولى مصالح الاستعلامات العامة، وفق هذا الاختصاص الجديد، جمع كل المعروفات المتعلقة بالأسعار وتتبع مسالك المواد الاستهلاكية بالأسواق، وهو الاختصاص الذي كانت تقوم به مصالح مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية، من خلال التدابير اللازمة لتتبع أسعار المواد الأساسية وتحليلها ومعالجة الملفات المرتبطة بها، بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية. وعلى مستوى تتبع وضعية الأسعار، تقوم هذه المديرية باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تتبع مستمر ومنتظم لمستوى الأسعار، ورصد أي تقلبات في هذا المجال، ودراسة مسالك التوزيع وتتبع تطور الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة، أخذا بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية المتميزة بالتقلبات المتتالية لأسعار المواد الأولية التي تشهدها السوق الدولية، لا سيما المواد النفطية.

وتعمل مصالح مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية على التتبع اليومي لأسعار المواد الأساسية في السوق الداخلي على صعيد كافة العمالات والأقاليم، وذلك من خلال منظومة معلوماتية أعدتها وزارة الداخلية تتعلق بنظام التدبير والتجميع اليومي للأسعار، وهو عبارة عن سلة تتكون من أكثر من 84 مادة ذات الاستهلاك الواسع. ومكنت هذه المنظومة من تتبع تطور مستويات هذه الأسعار بمختلف العمالات والأقاليم واستباق التقلبات المحتملة ومدى تأثيرها على السوق الداخلي، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنسيق مع مصالح المراقبة والتموين على الصعيد المحلي ومع مصالح القطاعات الوزارية المعنية على الصعيد المركزي في إطار عمل اللجن الوزاراتية المختلطة للأسعار. كما تعمل المديرية على تتبع تطور أسعار المواد الأولية الأساسية في الأسواق الدولية، من قبيل الزيوت والحبوب، والسكر، والقهوة والزبدة، والمواد البترولية، وذلك من أجل دراسة انعكاسات تقلبات أسعار هذه المواد على أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الداخلي وإعداد تقارير تحليلية بشأنها.

ويشمل نشاط المديرية التابعة لوزارة الداخلية، تتبع ملف المقاصة، وتتبع تطور الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، من خلال التتبع الشهري لحالة التضخم عن طريق تحليل هذه المؤشرات ومتابعة تطورها موازاة مع تتبع تطور أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية التي تسهر هذه المديرية على تتبعها بشكل يومي، وكذلك تحليل وتتبع مسالك توزيع المنتجات والسلع ذات الاستهلاك الواسع، والتتبع المستمر عبر منظومة معلوماتية، لتدبير رخص بيع التبغ المصنع بالتقسيط، حيث تم خلال السنة الماضية تسليم حوالي 900 رخصة من طرف الولاة والعمال على مستوى كافة عمالات وأقاليم المملكة.