تعاني المستشفيات العمومية خصاصا في الأدوية، إذ أن أغلب الوحدات الاستشفائية لا تتمكن من توفير الأدوية التي يتم وصفها من قبل الأطباء، وتسجل المستشفيات الجامعية أعلى نسبة خصاص بين مختلف مؤسسات العلاج العمومية، إذ يصل الخصاص بها إلى 32%.
وأكد هشام نجمي، الكاتب العام لوزارة الصحة، خلال ندوة نظمتها الغرفة التجارية البريطانية بالبيضاء، أن الوزارة أنجزت دراسة مشتركة مع المنظمة العالمية للصحة أبانت أن 68 % فقط من الأدوية التي تتضمنها وصفات الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية متوفرة في حين يعجز هذا الصنف من المستشفيات عن توفير ما يناهز ثلث الأدوية المحددة في وصفات الأطباء، ما يمثل أعلى نسبة خصاص ضمن مستشفيات القطاع العام.
وتقول الوزارة إن نفاذ الأدوية المصنعة محليا يكون مرتبطا بإكراهات التصنيع أو تعطل آلات أو عدم توفر مواد يتم استيرادها من مصانع أجنبية، مضيفة أن أغلب الأدوية التي يتم الحديث عن نفاذها من السوق المغربية حاليا يمكن تعويضها بأدوية بديلة.