تعرض عبد العالي حامي الدين، رئيس لجنة التعليم بمجلس المستشارين، ونبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية، إلى صفعة موجعة، أول أمس الخميس، بعد إسقاط حملتهما بتأجيل قانون التعليم إلى دورة أكتوبر المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة أن حامي الدين حاول الضغط بقانون التربية والتكوين للمقايضة بالملف الجنائي المتابع به أمام محكمة الاستئناف بفاس وتأخير القانون إلى ما بعد المحاكمة، بيد أن اتصالات عليا، بعد نقاش ماراثوني وحاد عرفته لجنة التعليم لأكثر من أربع ساعات، أنهت "البوليميك" السياسي لرموز الحزب الحاكم، حيث استجاب حامي الدين مجبرا لمطالب تمرير القانون قبل إنهاء الدورة التشريعية الربيعية.