أكدت مصادر إعلامية، أن مؤسسات تعليمية خاصة تتحدى القانون المنظم لبيع الكتب المدرسية، حيث أن بعض هذه المؤسسات فرضت على مجموعة من أسر التلاميذ المتمدرسين لديها اقتناء الكتب المدرسية واللوازم المدرسية من مكتبتها الخاصة وبأسعار وصفت بـ"التعجيزية" أحيانا، علما أن هذا الأمر مخالف للقوانين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا الأمر أثار استغراب بعض أولياء الأمور، الذين رأى الكثير منهم أنه استغلال بشع للأسر التي تختار القطاع الخاص بحثا عن الجودة لأبنائها، على الرغم من ثقل المصاريف بما في ذلك الأقساط الشهرية التي لا تقل في الغالب عن 1000 درهم للطفل في المراحل التعليمية الأولى، وأحيانا تتجاوز هذا الرقم بكثير، ناهيك عن مصاريف أخرى يعتبرها الآباء مبالغا فيها.