بنك المغرب - السطو - حسابات بنكية - ثائق مزورة بنك المغرب يكشف حقيقة "السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة"

• 

  مراد كراخي

  نشرت في : 23/09/2019

في إطار التجاوب مع ما نشرته إحدى المنابر الإعلامية تحت عنوان "السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة" وعنوان فرعي "فضيحة مالية تورط بنك المغرب وموظفين جماعيين وتحقيقات في تزوير الإشهاد على الإمضاء"، أكد بنك المغرب أن "كل ما جاء في المقال المذكور مخالف للحقيقة ومجانب للصواب ومن محض افتراء المعني بالأمر والذي تقدم على أنه ضحية".

وكشف بنك المغرب في بيان حقيقة، توصل موقع "تيلي ماروك" بنسخة منه، أن المعني بالأمر كان يعمل ببنك المغرب، فرع تطوان إلى أن تمت إحالته على التقاعد في متم 2011، وأنه كان خلال السنوات الأخيرة من حياته المهنية، موضوع العديد من مساطر التحصيل موجهة ضده من قبل عدد من المؤسسات القرض حيث حصلت هذه الأخيرة على أحكام وأوامر قضائية بالحجز على راتبه بين يدي مشغله 'بنك المغرب) بمبالغ مختلفة. مضيفا أن أغلبية هذه المساطر تم إتمامها بتحصيل الدين لفائدة مؤسسة السلف الدائنة إما عبر المصادقة على الحجز المضروب على راتب المعني بالأمر وتنفيذه أو باتفاق ودي بين هذا الأخير والمؤسسة الدائنة.

وأضاف البيان، أن الواقعة التي يشير إليها المعني بالأمر وتسميها الصحيفة عن علم أو جهل "السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة" ما هي إلا تنفيذ لأمر قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 24 فبراير2011.

وأورد البيان ذاته، أن ما يسميه المعني بالأمر، توكيلا مزورا، ما هو إلا طلب لتوقيعه وجهه لمؤسسة بنك المغرب بصفتها مشغلته، يلتمس من خلاله اقتطاع مبلغ 26.000.000 درهم في إطار المسطرة المذكورة من صافي رأس مال تقاعده. وليس توكيلا كمت يدعي.