دركية - - كولونيل - الهرهورة دركية ابنة كولونيل تعربد ليلا بالهرهورة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 23/09/2019

علم، لدى مصادر مطلعة، أن عناصر الدرك الملكي بتمارة الشاطئ، أحالت، صباح أول أمس السبت، دركية برتبة ملازم على أنظار النيابة العامة المختصة، بعد اعتقالها في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي. وقرر وكيل الملك الإفراج عنها ومتابعتها في حالة سراح بتهمة السياقة في وضعية سكر والتسبب في حادثة سير، وإحداث الفوضى بالشارع العام.

وكانت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز تمارة الشاطئ وضعت، في وقت مبكر من صباح الجمعة الماضي، الدركية المتهمة بالسكر والعربدة رهن الحراسة النظرية، بعد التشاور مع النيابة العامة المختصة، وهو ما كانت تستبعده المسؤولة الدركية التي رفضت الامتثال لدورية الدرك واستمرت في الفوضى والعربدة بالشارع العام. 

وضمن التفاصيل، نقلت مصادر عليمة لـ"تيلي ماروك"، أن الدركية التي كانت تسوق سيارتها وهي في حالة سكر، تسببت في حادثة سير خفيفة بعد ارتطام سيارتها مع سيارة أخرى تسوقها سيدة مهاجرة بإيطاليا كانت برفقة أبنائها، قبل أن تتحول المشادات الكلامية بين الطرفين إلى نزاع حاد وتبادل السب والقذف باستعمال كلمات نابية، كما أوضح مقطع فيديو تم التقاطه بعين المكان من طرف أحد المارة. 

وكشفت مصادر "تيلي ماروك" أن المواجهة التي نشبت بين المسؤولة الدركية والعائلة التي تعرضت سيارتها لخسائر مادية كبيرة، تسببت في فوضى عارمة بمنطقة الهرهورة ليلة الخميس الماضي، ما نتج عنه اختناق مروري دام ساعات، ورافقته احتجاجات مستعملي الطريق الساحلية، قبل أن تحضر دورية الدرك التي نالت نصيبها من السب والإهانة، بعد أن رفضت زميلتهم، التي تشتغل بمراكش وتقطن بمدينة تمارة، وهي نجلة كولونيل في جهاز القوات المسلحة الملكية، الامتثال لأوامر عناصر الدرك بالتزام الهدوء والكف عن إحداث الفوضى.

وبدا لافتا، حسب شهود عيان، أن الدركية كانت في حالة سكر طافح، ما جعلها ترفض الامتثال لمصالح الدرك، مشهرة وظيفتها ورتبتها العسكرية وكذا نسبها العائلي، قبل أن تأمر النيابة العامة باعتقالها فورا ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل عرضها، صباح أول أمس السبت، على وكيل الملك الذي قرر متابعتها في حالة سراح.

وعلم موقع "تيلي ماروك" أن واقعة اعتقال الدركية استنفرت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط وكذا القيادة الجهوية والمحلية بتمارة، وينتظر أن تتخذ في حقها عقوبات إدارية صارمة بالتوازي مع المسطرة القضائية، تكريسا لمساعي القيادة العليا في تخليق المرفق الدركي وترتيب جزاءات صارمة في حق المخالفين للضوابط العسكرية والأخلاقية.