أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، ثلاثة رؤساء جماعات ضواحي آسفي بالحبس النافذ وغرامات مالية ثقيلة، ويتعلق الأمر برئيسين سابقين ورئيس جماعة حالي.
وقضت هيأة الحكم بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق الرئيس الحالي لجماعة “الصعادلة” إقليم آسفي، وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، بينما قضت بالحبس في حق الرئيس السابق لنفس الجماعة، لمدة أربع سنوات، مع نفس قيمة الغرامة المالية، وبالحبس سنتان حبسا نافذا والغرامة المالية نفسها في حق مهندس بالجماعة وتقني ومقاول كان قد حضي بصفقات، كما قضت بالحبس لمدة سنة سجنًا نافذا في حق الرئيس السابق لجماعة “لمراسلة” ضواحي مدينة آسفي، وغرامة مالية قدرها 5000 درهمًا لجميع المتهمين واداءهم جميعًا تضامنًا في الدعوى المدنية مبلغا ماليا قيمته 161.639.34 درهمًا لفائدة المطالبة بالحق المدني.