دعا الملك محمد السادس، القطاع الخاص، ولاسيما القطاع البنكي، للانخراط في المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة، التي يدخلها المغرب، مؤكدا أن "جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية".
وأضاف الملك محمد السادس، خلال خطبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، التي انعقدت اليوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، بمقر البرلمان بالرباط، أنه يعتبر القطاع البنكي والمالي حجر الزاوية، في كل عمل تنموي، "فتنزيل ومواكبة المشاريع والقرارات، لا يقتصر فقط على توقيع العقود والاتفاقيات على الأوراق؛ وإنما هو عقد أخلاقي، قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير".
كما طالب الملك "الحكومة وبنك المغرب، للتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي. وذلك على غرار التجارب الناجحة، التي قامت بها عدة مؤسسات، في مجال تمويل المشاريع، التي يحملها الشباب، وتسهيل إدماجهم المهني والاجتماعي".
وأكد الملك لأنه يتطلع أن يقوم هذا المخطط، الذي سيتابعه مع الحكومة وكل المنخرطين فيه، مختلف مراحله، على التوجهات التالية:
• أولا: تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل، حاملي المشاريع، المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية، من الحصول على قروض بنكية، لإطلاق مشاريعهم، وتقديم الدعم لهم، لضمان أكبر نسبة من النجاح؛
• ثانيا: دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، والاستفادة من القيمة المضافة، للاقتصاد الوطني.
• ثالثا : تسهيل ولوج عموم المواطنين للخدمات البنكية، والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي، خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع غير المنظم.