السطو - عقارات - موظفين - التحقيق السطو على عقارات يجر 4 موظفين للتحقيق
-
تيلي ماروك
نشرت في : 17/10/2019مثل، بداية الأسبوع الجاري، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لآسفي 4 موظفين بمجلس مدينة آسفي، بينهم اثنان تحملا مسؤولية التفويض في مكتب تصحيح الإمضاءات بقصر بلدية آسفي، متابعين من قبل النيابة العامة في قضية الاستيلاء على عقارات والتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال.
وتعتبر جلسة، الاثنين، ثاني جلسة لمباشرة التحقيق التمهيدي والتفصيلي مع كافة المتهمين، بعدما ألغت غرفة الاستئناف بآسفي قرارا سابقا لقاضي التحقيق، قضى بمتابعة محام معروف في حالة سراح مؤقت مقابل أدائه لكفالة مالية بقيمة 30 مليون سنتيم، وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في حقه وإخضاعه للمراقبة القضائية مرة واحدة كل أسبوع.
ويوجد من بين المتهمين أشخاص ينتمون إلى عائلة كبيرة بمدينة آسفي، شاركوا أفراد هذه العصابة عمليات الترامي على ملك الغير وتحرير عقود شراء مزيفة مكنتهم من تسجيلها في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بآسفي، كما استعانوا بشهود زور وأشخاص آخرين لإجراء تعرضات بالبيع على أملاك الغير، والتزوير في وثائق عرفية ورسوم ملكية عدد من العقارات التي تمكنوا من حيازتها.
وكشفت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن 4 موظفين جماعيين بمجلس مدينة آسفي كانوا هم الحلقة المركزية التي مكنت من استصدار وثائق مزيفة عبر عمليات مشبوهة لتصحيح الإمضاءات، كما أن موظفا في مكتب الاستقبال بقصر بلدية آسفي كان يستغل البطاقات الوطنية لمواطنين زائرين لقضاء مصالحهم، حيث كان يعمد إلى نسخ عدد من البطاقات الوطنية لكبار السن ويجري استعمالها في عمليات إشهاد وتغيير للحقائق قصد استخراج عقود استمرار للملكية مزيفة على أملاك عقارية في ملكية عدد من الأسر بينهم ورثة مستقرون خارج التراب الوطني.
ومكنت الأبحاث القضائية المنجزة من كشف خيوط كل عمليات الاستيلاء والسطو على عدد كبير من العقارات بمدينة آسفي تفوق قيمتها 3 مليارات سنتيم، كان أبطالها محام معروف بهيئة آسفي وعدل من هيئة العدول بآسفي و4 موظفين جماعيين، بينهم اثنان تحملا مسؤولية التفويض في مكتب تصحيح الإمضاءات بقصر بلدية آسفي، إلى جانب شهود زور وسماسرة شاركوا في كل عمليات الاستيلاء على عقارات، حيث كانت محور كل عمليات الاستيلاء تنطلق من قصر بلدية آسفي بتواطؤ مع 4 موظفين متابعين في هذا الملف، خاصة التلاعب في تصحيح إمضاءات وعدم تسجيلها في السجل المخصص لذلك، وتصحيح إمضاءات في غياب أصحابها والتزوير.
