الحكومة - أموال - الحجز القضائي الحكومة تحصن أموالها من الحجز القضائي

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 21/10/2019

حصن مشروع قانون المالية لسنة 2020 الدولة من أن يطالها الحجز القضائي على أموالها وممتلكاتها بالقول "غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".

ونصت المادة 9 من مشروع قانون المالية أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية".

وأكدت المادة 9 من مشروع القانون على لأنه في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.

وتعليقا على هذا التحول قال المحامي سعد السهلي "اللي عاندو شي حكم ضد الدولة يعلقو في دارو"، موضحا أن المادة 8 مكرر من قانون مالية 2018 تحولت إلى المادة 9 من قانون مالية 2020.