مادة ملغومة - قانون المالية مادة ملغومة بمشروع قانون المالية

• 

  الأخبار

  نشرت في : 22/10/2019

بعد إسقاط تعديل تمكن فريق حزب العدالة والتنمية من إدخاله على قانون المالية لسنة 2017، ينص على منع المواطنين وأصحاب المقاولات الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية نهائية ضد الجماعات، من الحجز على ممتلكاتها لتنفيذ هذه الأحكام، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 مادة مماثلة من المنتظر أن تثير الكثير من الجدل، تنص، كذلك، على منع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة.

وتنص المادة التاسعة من المشروع المعروض على أنظار البرلمان، على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة، ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية. وتضيف المادة نفسها: "وفي حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية"، كما يتعين على الآمرين بالصرف، حسب المادة نفسها، إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة"، وتؤكد المادة على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".

وكانت لجنة المالية بمجلس المستشارين قد أقدمت، بإجماع كافة الفرق البرلمانية من الأغلبية الحكومية ومن المعارضة، على حذف المادة 8 مكرر التي أضافها فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى مشروع قانون المالية لسنة 2017، وكانت هذه المادة المثيرة تنص على منع المواطنين والمقاولات الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية نهائية ضد الجماعات، من الحجز على ممتلكاتها لتنفيذ هذه الأحكام، وبررت الفرق البرلمانية هذا التعديل بكون "مجال هذه المقتضيات ليس هو القانون المالي، حيث يتعلق الأمر بتنفيذ أحكام قضائية صادرة عن المحاكم المختصة"، وأكدت على "أن مجالها هو قانون المسطرة المدنية". وهددت فرق المعارضة بالطعن في دستوريتها أمام المحكمة الدستورية، واعتبرت فرق برلمانية، آنذاك، أن هذه المادة تتعارض مع مقتضيات الدستور وكذلك الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، والذي دعا من خلاله الملك إلى تسريع تنفيذ الأحكام القضائية المحكوم بها لصالح المواطنين والمقاولات.