علم موقع "تيلي ماروك"، من مصادر مطلعة، أن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وجه رسائل عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالتعاضد، وخاصة الاتحاد الإفريقي للتعاضد، والجمعية الدولية للتعاضد، قصد إخبارها بقرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأن رئيسها السابق، عبد المولى عبد المومني، أصبح لا يمثل المؤسسة. وجاءت مراسلات الوزير الوصي بعد استمرار عبد المولى في حضور لقاءات دولية واستقبال مسؤولين بصفته رئيسا للتعاضدية.
وأفادت مصادر من الوزارة بأن عبد المولى سيضع نفسه أمام المتابعة القضائية في حالة "انتحاله" لصفة رئيس التعاضدية، منذ صدور قرار حلها بالجريدة الرسمية.
وفي السياق نفسه، أكدت المصادر أن الوزارة قررت إحالة التقرير الذي أنجزته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس" على رئاسة النيابة العامة، لكونه يتضمن خروقات واختلالات مالية وإدارية خطيرة، تكتسي صبغة جنائية، حيث فوت عبد المولى ما مجموعه 117 صفقة خلال الفترة ما بين 2013 و2018.
وقامت الهيئة بافتحاص نماذج من هذه الصفقات، وقفت خلالها على مجموعة من الخروقات والاختلالات الخطيرة، منها غياب المنافسة الشريفة وتحويل صفقات بعد تجزيئها إلى مشتريات بسندات طلب.