أموال - المخدرات - البرلماني مضيان - القضاء أموال المخدرات تجر البرلماني مضيان إلى القضاء

• 

  الأخبار

  نشرت في : 07/11/2019

أشهر عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، "فيتو" الحصانة البرلمانية في وجه المسؤول الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالحسيمة، عصام الخمليشي، الذي وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، يتهم من خلالها النائب البرلماني، نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، بعدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة.

وجاء في الشكاية التي، أن مضيان صرح أمام لجنة المالية بمجلس النواب، بتاريخ فاتح نونبر الجاري، بأنه يعرف أشخاصا يتاجرون في الحشيش والمخدرات، استفادوا من مخطط المغرب الأخضر، وجنوا مداخيل مالية طائلة جدا من جراء التجارة غير المشروعة، ولهم أموال مكدسة بمنازلهم تحمل صور الملك الراحل، الحسن الثاني، وطالب بفتح الأبناك في وجه هؤلاء لادخار أموالهم ليستفيد منها الاقتصاد الوطني. واعتبر الخمليشي، في شكايته، أن عدم التبليغ عن هؤلاء، الذين قال مضيان إنه يعرفهم، يعتبر جريمة جنائية، كما يمس سمعة الوطن أمام المؤسسات الدولية، وطالب النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن تصريحات مضيان، واعتبر هذا الأخير أن الشكاية تدخل في إطار تصفية الحسابات السياسية، بعدما أطاح بالخمليشي من رئاسة بلدية "تارجيست".

وأعلن بوانو، في الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية، أول أمس الثلاثاء، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن تضامنه مع نور الدين مضيان، مطالبا رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، باتخاذ اللازم في حق أية جهة تستهدف الحصانة البرلمانية، مشيرا إلى أن مكتب المجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة، وقال بوانو "لا يمكن أن نقبل هذا ولن يحد من حريتنا وحرية النواب والنائبات من تصريحاتهم ومواقفهم"، معتبرا ما صرح به مضيان يدخل في إطار حرية التعبير داخل الجلسات واللجان البرلمانية، التي يضمنها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وصرح مضيان، في معرض تدخله أثناء مناقشة المادة 8 من قانون المالية، والتي تنص على العفو وعدم مساءلة الأشخاص الذين يكدسون الأموال على شكل أوراق نقدية داخل الأكياس والخزائن الفولاذية les coffres forts، شريطة تحويلها إلى حسابات مفتوحة بالوكالات البنكية، (صرح) بأن هناك أموالا لدى أصحاب الحشيش والمخدرات يجب أن يستفيد منها الاقتصاد الوطني، وأضاف «لأن أصحابها بذلوا مجهودات في زراعة العشبة ورعايتها واستفادوا من مخطط المغرب الأخضر في مجال التنقيط والأسمدة، وأن هؤلاء يمكنهم خدمة الاقتصاد الوطني من خلال دعمهم وتشجيعهم على إدخال أموالهم للبنوك المغربية بدل أن تضيع وهي مخبأة في البيوت»، مضيفا أنه مستعد لمرافقة الوزير وأعضاء اللجنة لزيارة هذه المزارع ومقابلة أصحاب هذه الأموال التي تتقادم بسبب خوف أصحابها من دفعها للأبناك، وأنه يعرف أحدهم يملك أموالاً تحمل صور الحسن الثاني ولا زال يحتفظ بها بسبب خوفه من الأبناك، وأن هؤلاء هم من يستحقون العفو والتسامح.

وأثناء انعقاد لجنة المالية، انتفض وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، في وجه مضيان، معتبرا أن تصريحاته غير واقعية وتشجيع واضح على تبييض الأموال، ومجانبة لما ينص عليه القانون في الجانب المتعلق بالدّخول المهنية والفلاحية، كما نبه الوزير إلى أن ما تلفظ به مضيان ستكون له انعكاسات على سمعة المغرب وعلاقته بالمؤسسات الدولية، على اعتبار أن هذا الطرح يشجع على تبييض أموال الحشيش بمساعدة من البنوك، وبالتالي وضع المغرب في اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي. وخاطب بنشعبون أعضاء لجنة المالية بالقول "هادشي ماشي معقول فين بغيتو توصلوا البلاد".

وينص مشروع قانون المالية على إحداث مساهمة برسم الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية من قبل الأشخاص الذاتيين الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وحسب المشروع، يجوز للأشخاص المعنيين التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية وفق الشروط الواردة في قانون المالية، مقابل أداء مساهمة، ويعتبر أداء هذه المساهمة بمثابة إبراء للشخص الذاتي المعني من أداء الضريبة على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها والمترتبة عن الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. وتهم هذه المساهمة الأشخاص الذاتيين الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب والمتوفرين على موجودات متأتية من أرباح أو دخول ترتبط بمزاولة نشاط مهني أو فلاحي لم يتم التصريح بها، قبل فاتح يناير 2020، ومن أجل الاستفادة من المساهمة، يقوم الأشخاص المعنيون بإيداع الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة، باعتبارها بنكا. وحدد مشروع قانون المالية سعر المساهمة في نسبة 5 بالمائة من مبلغ الموجودات المودعة في الحسابات البنكية، ويمنح قانون المالية للأشخاص المعنيين مدة تبتدئ من فاتح يناير إلى 30 يونيو 2020 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة برسم الموجودات المعنية.