المنتخبون - المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هكذا أفسد المنتخبون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

• 

  الأخبار

  نشرت في : 27/11/2019

كشف تقرير لوزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية شرعت في افتحاص مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للوقوف على الاختلالات التي تشوب بعضها، في الوقت الذي وضعت الوزارة تصورا جديدا لتنفيذ المشاريع، بإبعاد رؤساء الجماعات والمنتخبين عنها، تفاديا لاستغلالها في الحملات الانتخابية عن طريق جمعيات وتعاونيات مقربة منهم.

وتعتزم المفتشية العامة من خلال برنامجها التوقعي برسم سنة 2020، القيام بمهام افتحاص، ستشمل الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسيتم بهذا الخصوص ملاءمة الإطار المرجعي لهذه المهام مع المستجدات التي جاءت بها المبادرة الوطنية في مرحلتها الثالثة. وأوضحت المصادر، أن عملية الافتحاص التي تقوم بها المفتشية، تستند على المرسوم الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2005، من خلال مراقبة مساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب الخصوصي المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، وذلك في إطار لجن مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، مع اعتماد منهجية جديدة قوامها التركيز على تقييم المشاريع المنجزة في إطار المبادرة والوقوف عن كثب على ظروف تدبير المشاريع مع إيلاء عناية خاصة لكل ما قد يشكل عائقا أمام الاستغلال الأمثل للمشاريع.

وخلال السنة الحالية، قامت المفتشية، التي توجد على رأسها الوالي، زينب العدوي، بما مجموعه 50 مهمة تتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة. وقد شملت المهام، افتحاص العمليات المنجزة في إطار المبادرة، وافتحاص نظام المراقبة الداخلية المعتمد من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة، حيث أنجزت من طرف لجن مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، وغطت 50 عمالة وإقليم، كما برمجت المفتشية حوالي 60 مهمة خلال السنة المقبلة، ستشمل مجموعة من الأقاليم والعمالات، وتم التوصل من خلال عمليات الافتحاص والتدقيق، إلى أن مختلف اللجن عملت على إبداء رأيها المعلل حول صدقية الحسابات، مع إصدار توصيات من أجل تفادي الاختلالات المرصودة، سواء فيما يتعلق بضبط القوائم والبيانات المالية، أو فيما يتعلق باحترام عملية انتقاء المشاريع وكذا الجوانب المتعلقة بإنجاز المشاريع وتسييرها وديمومتها.