وافق البنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء، على تمويل بقيمة 245 مليون يورو (حوالي مليارين و612 مليون درهم) لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لإنجاز برنامجه لتطوير شبكات نقل الكهرباء وكهربة العالم القروي.
وقال المدير العام للبنك الافريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا محمد العزيزي، إنه "برنامج استراتيجي بالنسبة للمغرب.وهي عملية ذات أولوية بالنسبة للبنك"، مضيفا أن "تطوير شبكة نقل الكهرباء، سيمكن المغرب من الاستجابة للطلب على الطاقة الذي يعرف نموا بمعدل 5 بالمائة على مدى العقد الماضي. وهذه دينامية من شأنها أن تعزز مزيج الطاقة أكثر خضرة".
ويسهم البرنامج وفق البنك الافريقي للتنمية في زيادة سعة النقل للشبكة الوطنية للربط بالكهرباء، وهدفه الاستراتيجي تحسين سلامة وفعالية امدادات الطاقة الكهربائية وأيضا الأداء التقني الشامل لنظام الكهرباء الوطني.
ويشمل البرنامج أيضا، إدماج إنتاج الكهرباء الإضافي الذي سيتم تعميمه عن طريق إنتاج مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يتم تطويرها ونقل هذه الطاقة النظيفة الى جميع مناطق الاستهلاك.
بدورها، قالت ليلى فرح مقدم، مسؤولة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، إن "هذه العملية الجديدة هي استجابة ملموسة تساهم في مكافحة آثار التغير المناخي. ابعادها الشاملة لا تقل أهمية، أزيد من 16 ألف اسرة في 720 قرية سيتم ربطهم بشبكة الكهرباء، وستتحسن ظروف عيشهم".
وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية للبنك، يلبي البرنامج هدفين "إضاءة إفريقيا" و"تحسين جودة حياة الساكنة"، كما أنه يتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية الجديدة للطاقة في المغرب التي تهدف الى بلوغ 42 بالمائة من الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة بحلول عام 2020، و52 بالمائة على الأقل بحلول عام 2030.
ومنذ بدء عملياته في المغرب في العام 1970، قام بنك التنمية الإفريقي بتمويل 18 عملية استثمارية في قطاع الطاقة بمبلغ إجمالي بلغ 1.5 مليار يورو، وفق البنك.
وتزيد الشراكة بين المغرب والبنك الافريقي للتنمية عن أكثر من نصف قرن وتغطي قطاعات استراتيجية مختلفة منها النقل والطاقة والماء والتطهير والفلاحة والتنمية الاجتماعية.