اعمارة - فشل مشروع - البنك الدولي اعمارة يعترف بفشل مشروع موله البنك الدولي بـ642 مليون درهم

• 

  مراد كراخي

  نشرت في : 21/12/2019

اعترف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالتعثر والفشل الكبير الذي يرافق مشروع أشرف عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء وموله البنك الدولي بإقليم آسفي وفاقت ميزانيته 642 مليون درهم، والذي يهم ربط وتزويد 1329 دوارا موزعة على 17 جماعة قروية بإقليم آسفي.

وكشف اعمارة، جوابا عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب أن مشروع تزويد قرى إقليم آسفي بالماء الصالح للشرب "واجه عدة إكراهات من بينها تأخير دام ثلاث سنوات ونصف في منح رخصة مد قنوات الإنتاج داخل مركز سبت كزولة، والتأخير في منح رخصة مد أسلاك التيار الكهربائي من طرف جماعة جمعة اسحيم"، بحسب قوله.

واعتبر الوزير أن التأخير في تسوية الوضعية العقارية اللازمة، تسببت هي الأخرى في تأخر انطلاق الأشغال وفقا لشروط البنك الدولي بصفته ممولا للمشروع والتي همت أزيد من 2300 قطعة أرضية لا يتوفر أغلب الملاكين المفترضين لها على مستندات تثبت ملكيتهم لها.

وعرت الأرقام الرسمية، التي قدمها عبد القادر اعمارة، حقائق فاضحة حول التعثر الكبير لهذا المشروع الحيوي، حيث لم تتجاوز الاستثمارات المنجزة به حتى الآن سوى 225 مليون درهم من أصل 642 مليون درهم المرصودة من قبل البنك الدولي على شكل قرض، إذ لم يستفد منه سوى 606 دوارا موزعة على 12 جماعة قروية، في حين لم يتم إنجاز الاستثمارات المتبقية والتي تهم 17 جماعة قروية ولفائدة 723 دوارا.

وبخصوص عدد السقايات العمومية المنجزة ما بين سنتي 2016 و2019 والمستغلة حتى الآن فلم تتجاوز 376 سقاية عمومية موزعة على 5 جماعات قروية وهي البخاتي، ولحضر، وسيدي عيسى، وحد احرارة، ومول البركي، في حين ينتظر أن تتم تسوية وضعية 277 سقاية عمومية في المدى القريب، حيث اعترف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن هناك 324 سقاية عمومية أخرى منصوص عليها في هذا المشروع وغير مشيدة ويبقى استغلالها رهينا بإتمام أشغال منشآت الضخ والتوزيع المتوقفة منذ سنة 2016 نتيجة لتعرضات مالكي الأراضي، بحسب قوله.

وتعيش 22 جماعة قروية بإقليم آسفي على وقع أزمة عطش وجفاف للآبار غير مسبوقة، وهو ما يدفع يوميا 320 ألف من الساكنة القروية إلى قطع العشرات من الكيلومترات للتزود بالمياه عن طريق شراء الصهاريج، في وقت يساهم فيه انعدام البنية التحتية وافتقار المسالك الطرقية إلى ارتفاع تكاليف نقل الصهاريج المائية التي تضاعفت أسعارها بفعل المضاربات في حين أن ثمنها العادي لا يتجاوز 150 درهما للصهريج الواحد من سعة 4 أطنان.