وقعت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) وأربع من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أمس الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق يتوج سلسلة من الجلسات والجولات من الحوار انعقدت طيلة سنة 2019.
ووقع على بروتوكول هذا الاتفاق، كل من الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، عن وزارة الداخلية، ومحمد المرس، عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومولاي عبد الواحد العلوي، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحكيم العبايد، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد النحيلي عن المنظمة الديمقراطية للشغل.
وفي ما يلي النقاط الرئيسية التي تضمنها بروتوكول الاتفاق :
1- مأسسة الحوار الاجتماعي وذلك بإحداث لجان لتأطير منهجية العمل.
2- التسهيلات والحريات النقابية عبر الحث على احترام حرية العمل النقابي، وإحداث خلايا إقليمية لفض المنازعات بين الموظفين الجماعيين والإدارة، ومراسلة رؤساء الجماعات من أجل إعطاء تسهيلات للمكاتب النقابية.
3- تمكين المستفيدين من التأمين الصحي التكميلي من تتبع ملفاتهم عبر بوابة خاصة، واستفادة موظفي الجماعات الترابية من التأمين عن الوفاة أو الإصابة بعجز دائم أو مؤقت.
4- إحداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية تروم الاهتمام والعناية بالجانب الاجتماعي للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية.
5- إعداد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يحدد القواعد العامة والضمانات الممنوحة عموما لهم على غرار القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
6 - تسوية جميع ملفات الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة وذلك قبل فاتح يناير 2011.