أزمة النقل - جيوب - القنيطريين - محاسبة - الرباح أزمة النقل تلهب جيوب القنيطريين ومطالب بمحاسبة الرباح

• 

  الأخبار

  نشرت في : 26/12/2019

تعالت أصوات سكان مدينة القنيطرة مطالبة برفع المعاناة في اليوم الثالث من توقف حافلات النقل الحضري عن عملها بسبب الصراع الذي يدور مع المجلس الجماعي المفوض له بتدبير هذا المرفق.

وأفاد فاعلون من المجتمع المدني بأن المواطنين من طلبة وعمال وتلاميذ أصبحت الفئة المتضررة من هذا الوضع، بعد تزامن هذا المشكل مع فترة الامتحانات معتبرين أن الحلول الترقيعية باستعمال الحافلات الكبيرة و"الميني بيس" وفتح المجال للخطافة غير كافية لتغطية جميع المناطق والخطوط.

وألهبت الإجراءات المؤقتة لحل أزمة النقل جيوب المواطن القنيطري بعدما زادت مصاريف التنقل عليه عبء الحياة اليومية بسبب ارتفاع أثمنة التنقل واضطرار بعض المواطنين إلى الاستعانة بركوب الطاكسيات الصغيرة المكلفة.

وبعدما اكتفى عزيز رباح رئيس جماعة القنيطرة ببلاغ يحمل فيه المسؤولية للشركة توارى عن الأنظار تاركا المجال لبعض النواب لتقديم تطمينات ويحاولون جاهدين للحد من الانتقادات والسخط العارم لساكنة القنيطرة على المجلس، فيما تخصص بعض أعضاء الحزب في الرد على أي تدوينة تحمل المسؤولية للمجلس حيث تجندت قيادات "البيجيدي" في توجيه تهديدات مبطنة للصحافة والفاعلين الجمعويين بنوع من التعالي على مطالب الساكنة وشيطنة كل الانتقادات حول أزمة النقل الحضري وتسييس هذا المشكل والركوب عليه سياسيا واتهامات بنشر المغالطات حول تدبير الجماعة لهذا الملف، في محاولة لرمي المشكل على الشركة والتملص من المسؤولية رغم أن رئيس جماعة القنيطرة هو من تفاوض مع الشركة وهندس دفتر تحملاتها ومهد لها احتكار النقل الحضري بالمدينة، بل قام بتجديد معها العقدة لمدة ثماني سنوات أخرى.

وكذب العديد من المواطنين ما ادعاه نائب رئيس جماعة القنيطرة بكون التلاميذ والموظفين والطلبة أصحاب بطائق ركوب الحافلات من إعفاءهم من الأداء باتفاق مع المسموح لهم بنقل المواطنين لتعويض حافلات الشركة، بعدما رفض أصحاب الحافلات النقل المجاني لهذه الفئة التي وجدت نفسها أنها أدت ثمن البطاقة وتؤدي حاليا ثمن التنقل، وعقدت العديد من الجمعيات اجتماعات طارئة لمناقشة الأزمة فيما كانت بعض الجمعيات المدسوسة وبعض الفاعلين المستفيدين من صنبور دعم المجلس يحاولون التشويش والدفاع المجاني لحماية المجلس من هذه الورطة.

وانصبت بيانات جمعيات مدنية وهيئات حقوقية وبعض الأحزاب السياسية في اتجاه تحميل المجلس البلدي كامل المسؤولية حول وضعية النقل الحضري وما يخلفه من معاناة على الساكنة معتبرين أنها سابقة خطيرة في تدبير الشأن المحلي مطالبين بربط المسؤولية بالمحاسبة، فيما ذهبت بعض الهيئات الحقوقية برفع دعوى قضائية وأطراف المعارضة طالبت المجلس بعقد دورة استثنائية.

السلطات المحلية وعلى رأسها باشا المدينة تحولت إلى إطفائي لحملة الانتقادات الموجهة للمجلس والذود عن صديقه نائب عزيز رباح الذي اهتزت صورته وتعرض لهجوم لاذع، حيث أصبح همه هو حماية المجلس وخدمته في السر والعلن عوض الانكباب على خدمة الصالح العام وإيجاد الحلول العاجلة لأزمة النقل الحضري.