قاضي - جرائم الأموال - التزوير - الأراضي السلالية قاضي جرائم الأموال يفتح ملف التزوير بالأراضي السلالية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 19/01/2020

شرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، في التحقيق مع سبعة متهمين بتزوير لائحة ذوي الحقوق المستفيدين من تعويضات "العمران" من الأراضي السلالية التابعة لدوار "أولاد معرف" بجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، وقرر قاضي التحقيق متابعة ستة متهمين في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية لكل واحد منهم تتراوح ما بين 10 آلاف و30 ألف درهما، فيما يوجد أحد النواب السلاليين في حالة اعتقال، وحدد يوم 20 مارس المقبل موعدا للتحقيق التفصيلي في الملف.

وأحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن فاس، المتهمين في هذا الملف الذي هز الرأي العام المحلي، صباح نفس اليوم، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وبعد الاستماع إليهم، قرر إحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، الذي استمع إليهم في إطار التحقيق التمهيدي، وقرر متابعتهم بالمنسوب إليهم في حالة سراح، مقابل أداء كفالة مالية بمبلغ مليون سنتيم، بالنسبة لأربعة متهمين وردت أسماؤهم في اللائحة التي تحوم حولها شبهة "التزوير"، بينهم زوجة شقيق نائب برلماني ينتمي إلى حزب في الأغلبية الحكومية، وأخرى زوجة سائق نائب برلماني ينتمي إلى حزب في المعارضة ويترأس جماعة ترابية كبيرة، فيما قرر قاضي التحقيق متابعة نائبين للجماعة السلالية، أحدهما يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي رأس الماء في ملف شيك بدون رصيد قدره 66 مليون، أدى بدوره كفالة بمبلغ ثلاثة ملايين سنتيم، فيما أدى النائب الثاني كفالة مالية بمبلغ مليوني سنتيم مقابل متابعته في حالة سراح.

وجاء تحريك الملف، على إثر شكاية توصل بها رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال، حيث استمعت إلى أصحاب الشكاية وكذلك المتهمين الواردة أسمائهم في اللائحة الإضافية والشهود. وأوضحت شكاية، أنه في إطار مشروع نزع الملكية لإحداث مشروع تجزئة "الجنان1" بالقرب من الطريق السيار بضواحي مدينة فاس، تم إعداد لائحة أولية للمستفيدين، وذلك سنة 2015 تضمنت مجموعة من الأسماء لم يكن من بينهم المشتكى بهم، وأضافت الشكاية أن "الساكنة فوجئت بوجود لائحة إضافية سميت لائحة تكميلية لنفس المشروع قد تضمنت أشخاصا لا حق لهم في قطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 5 هكتارات، تم توزيعها بينهم تحت جنح الظلام بتواطؤ مع أشخاص من السلطة المحلية والإقليمية وأشخاص من ذوي النفوذ".