اتهامات - رئيس مجلس بلدي - الابتزاز - الفرقة الوطنية اتهامات لرئيس مجلس بلدي بالابتزاز والفرقة الوطنية تدخل على الخط

• 

  الأخبار + تيلي ماروك

  نشرت في : 29/01/2020

في تطورات جديد لملف ما بات يعرف لدى سكان إقليم خريبكة بـ"فضيحة الحمام"، حلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، صباح أول أمس الاثنين، بمقر بلدية خريبكة، حيث توجهت مباشرة إلى مكتب مدير المصالح بها، وطالبته بمدها بملف رخصة خاصة بالسكن لطابقين سكنيين كان المجلس قد قام بسحب الرخصة من المنعش العقاري، وكذا ملف شهادة المطابقة لحمام بالطابق السفلي للمشروع السكني نفسه، وهما ملفان كانا موضوع تبادل الاتهامات بين رئيس المجلس والمنعش العقاري.

وجاء حلول عناصر الفرقة الوطنية، أول أمس، ببلدية خريبكة، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء قسم الجرائم المالية، للتحقيق في اتهام منعش عقاري لرئيس المجلس البلدي لخريبكة وبرلماني عن حزب العدالة والتنمية بالابتزاز والارتشاء  ومطالبته برشوة قيمتها 40 مليون سنتيم مقابل تسليمه رخصة السكن وشهادة المطابقة لمشروع سكني، وهو التحقيق الذي استمعت بخصوصه عناصر الفرقة الوطنية، في وقت سابق، للمشتكي وموظفين بالمجلس ومهندسين، بحيث ظلت عناصر الفرقة الوطنية أول أمس بمقر بلدية المدينة لمدة ست ساعات، واستمعت لموظفين بقسم التعمير، كما تم استدعاء رئيس القسم السابق، وطالبوهم بأختام قسم التعمير للعمل على التدقيق فيها ومقارنتها مع الأختام الموجودة بوثائق الرخصتين، وذلك للوقوف على حقيقة اتهام رئيس المجلس للمنعش العقاري بتزوير الرخصتين، كما قاموا بأخذ جميع الوثائق المتعلقة بالرخصتين إلى مقر الفرقة الوطنية لمواصلة الأبحاث القضائية وإخضاعهما للخبرة.

وجاء تفجير هذا الملف بعد شكاية تقدم بها أحد المنعشين العقاريين بخريبكة لدى الوكيل العام للملك، ضد المجلس البلدي للمدينة بسبب إقدام رئيس المجلس على سحب رخصة السكن لطابقين سكنيين من المنعش العقاري، وكذا سحب شهادة المطابقة لحمام بالطابق السفلي للمشروع السكني نفسه، وهي الشكاية التي فجر من خلالها المنعش العقاري فضيحة كبيرة بعد اتهامه لرئيس المجلس والبرلماني عن دائرة خريبكة، المحسوب على حزب العدالة والتنمية، بالابتزاز والارتشاء، مؤكدا أن الرئيس ساومه وطلب منه مبلغ 40 مليون سنتيم من أجل تسهيل حصوله على الوثائق الإدارية لمشروعه السكني، وأنه سلمه 20 مليون سنتيم كدفعة أولى مقابل تسلمه رخصة البناء، والنصف الثاني عند تسلم رخصة السكن وشهادة المطابقة، قبل أن يقدم الرئيس على سحب رخصة السكن لطابقين سكنيين من المنعش العقاري وكذا سحب شهادة المطابقة لحمام بالطابق السفلي للمشروع السكني نفسه، وهي الشكاية التي اتهم من خلالها المنعش العقاري الرئيس بكونه طلب منه مساعدة في الانتخابات الماضية.