بعد قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، متابعة عمدة المدينة، والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، ونائبه الأول، البرلماني عن الحزب نفسه، يونس بنسليمان، بتهمة تبديد أموال عمومية في صفقات مؤتمر المناخ "كوب 22"، يحاول الحزب التأثير على سير الملف أمام القضاء، حيث أصدر بلاغا حول "براءتهما" قبل أن تقول العدالة كلمتها الأخيرة.
وأصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش، بلاغا أعلنت من خلاله عن مساندتها للعمدة ونائبه، وذلك "اقتناعا منها ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما"، حسب تعبير البلاغ. كما عبرت الكتابة الإقليمية عن ما أسمته "إقحام تهمة اختلاس أموال عمومية وهي غير واردة في ملف الإحالة". وأثار هذا البلاغ الكثير من الجدل، لأنه جاء مباشرة بعد قرار قاضي التحقيق تحريك المتابعة في حق العمدة ونائبه، وذلك بعد الاستماع إليهما من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن مراكش، بناء على تعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، بخصوص الشكاية التي وضعتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل فتح تحقيق بشأن الخروقات والاختلالات التي شابت صفقات تفاوضية فوتها مجلس المدينة تبلغ قيمتها المالية حولي 28 مليار سنتيم.
وحسب معطيات موثوقة حصل عليها موقع "تيلي ماروك" ، فقد أكد البرلماني بنسليمان، خلال مراحل البحث في هذا الملف، أنه حصل على تفويض من طرف عمدة المدينة، العربي بلقايد، النائب البرلماني والقيادي البارز بحزب العدالة والتنمية، بصفته النائب الأول لرئيس المجلس، لإبرام صفقات تفاوضية بمناسبة استعداد مدينة مراكش لاحتضان المؤتمر المتعدد الأطراف حول التغيرات المناخية "كوب 22" سنة 2016، وأوضح، في معرض تصريحاته، أن عملية تفويت الصفقات بشكل مباشر إلى الشركات عوض اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، تمت بتعليمات كتابية من الوالي السابق لجهة مراكش- آسفي، عبد الفتاح البجيوي، والذي طلب من المجلس التسريع في عملية إطلاق الأشغال والأوراش استعدادا لهذا الحدث العالمي، وذلك عن طريق الصفقات التفاوضية، لتفادي تعقد مسطرة طلبات العروض.