رفع مجلس مدينة آسفي، برئاسة عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية، كتلة الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين من 9 ملايير و652 مليون سنتيم برسم سنة 2019، إلى 11 مليارا و256 مليون سنتيم برسم السنة المالية 2020.
ووضع مجلس مدينة آسفي اعتمادات مالية تضاف إلى الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، حيث خصص، أيضا، برسم سنة 2020 ميزانية تصل إلى 40 مليون سنتيم كتعويضات عن الأشغال الإضافية، وقرر الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للتعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة من 266 مليون سنتيم إلى 326 مليونا برسم سنة 2020.
ورغم خضوع عمدة آسفي حاليا لجلسات التحقيق التفصيلي معه من قبل يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته على علاقة بصرف أزيد من 900 مليون سنتيم من التعويضات المخالفة للقانون ولمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة، إلا أنه قرر الرفع منها بقرابة 60 مليون سنتيم.
وتؤكد وثائق ميزانية مجلس مدينة آسفي، أن العمدة عبد الجليل لبداوي ظل يبرمج في كل سنة مالية، ومنذ انتخابه رئيسا لمجلس المدينة عقب الانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر 2015، اعتمادات مالية خاصة بالتعويض عن الأشغال الشاقة تحتسب للمستفيدين منها على أساس 30 بالمائة من الراتب، رغم الاعتراضات الكتابية الواضحة للمجلس الجهوي للحسابات، كما أن من بين المستفيدين من هذه التعويضات العشرات من الموظفين الجماعيين الملحقين للعمل في إدارات عمومية كقطاع التعليم.