كشفت مصادر إعلامية، أن التلاعب في الصفقات يهدد بجر مسؤولين بوزارة الصحة إلى القضاء، مؤكدة أن الوزارة تستعد للتوجه إلى القضاء لوضع ملفات تحمل اختلالات خطيرة حول مجموعة من الصفقات التي تحوم حولها شبهات فساد، وكانت موضوع تقرير من طرف المفتشية العامة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن اللجوء إلى القضاء يستهدف مسؤولين في بعض المديريات التي لها علاقة مباشرة بالصفقات التي تقوم الوزارة بإطلاقها.
وأضافت ذات المصادر، أن بعض اللوبيات والشركات تمارس ضغوطات بهدف إخراج دفاتر تحملات الصفقات على مقاسها، وهو ما تم رفضه، لا سيما بعد الوقوف على جملة من الخروقات الخطيرة بخصوص المعايير والشروط، التي جعلت بعض الشركات تستفيد من صفقات الوزارة في خرق تام لمقتضيات القوانين المؤطرة لهذه العملية.