استغلت الأحزاب المشاركة في الحكومة قانون التعيين في المناصب العليا، فأغرقت الإدارة العمومية بالمئات من المقربين من القيادات الحالية، إما على شكل مكافآت عن الخدمة الحزبية أو في إطار شراء الولاءات.
المعطيات الرسمية التي توفرت تشير إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران وبعدها حكومة سعد الدين العثماني أقحمتا ما مجموعه 1100 عضو غالبيتهم منتمون إلى الأحزاب المشكلة للحكومة في المناصب العليا، وذلك منذ اعتماد القانون سنة 2012.
ومنذ دخول القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا حيز التنفيذ صادقت الحكومة خلال مجالسها على منح أعضاء أحزابها "كعكة المناصب العليا"، في حين شهدت سنتا 2013 و2018 أكبر عملية للتعيينات بتعيين 228 في الأولى و222 في الثانية.
وجاء تعيين المدراء المركزيين في إدارات الدولة في المرتبة الأولى بما مجموعه 757 مديرا، فيما تعيين العمداء بلغ 118؛ فرؤساء الجامعات بـ19 تعيينا، والكتاب العامون للوزارات بـ47 تعيينا، ثم المفتشون العامون بـ35 تعيينا.
واحتلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المقدمة من حيث عدد التعيينات في المناصب العليا بنسبة 30.1 في المائة، تليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير بـ9.8 في المائة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بنسبة 7.8 في المائة، ثم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمياه بنسبة 6.4 في المائة.