دخلت المديرية العامة للأمن الوطني، هذا الأسبوع، على خط أشرطة الفيديو التي نشرها المدعو راضي الليلي الذي يدعم الانفصال، ويقيم بالديار الفرنسية، حيث وجه اتهامات خطيرة لمسؤولين أمنيين كبار بولاية أمن تطوان، وكذا سياسيين ورجال سلطة ورجال أعمال، بالتورط في قضايا فساد وربط علاقات خفية مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، فضلا عن ذكره الأسماء الكاملة وأرقام هواتف المسؤولين، وممارسة التشهير والسب والقذف باسم الصحافة الدولية.
وحسب مصادر، فإن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أمر بالتحقيق في كافة الادعاءات التي أطلقها المدعو الليلي، فضلا عن تأكيده على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث ينتظر سماح الإدارة العامة للأمن الوطني لكافة المتضررين الذين ينتمون إلى المؤسسة الأمنية، بسلك الإجراءات القانونية لمقاضاة صاحب التصريحات، ومطالبته بالكشف عن الدلائل التي اعتمد عليها في محاولة تشويه سمعة مسؤولين واستهدافهم والقذف في أعراضهم، سيما وأنه اختار أسماء مشهودا لها بالكفاءة وحصلت، قبل أيام قليلة، على ترقيات وتكليف بمهام من قبل المدير العام للأمن الوطني.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة تتابع تصريحات المدعو الليلي، مع مباشرة مجموعة من المتضررين إجراءات مقاضاته، ووضع شكايات ضده بالمغرب وفرنسا، مع إمكانية تحرير مذكرة بحث دولية في حقه، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، والاتفاقيات التي وقعها المغرب مع بلدان أوربية، للتعاون الأمني والقضائي، وتسليم المجرمين والمشتبه فيهم المطلوبين للعدالة.
وذكر مصدر أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية دخلت بدورها على خط التحقيق في الملف، حيث يتم تعقب الجهات التي يتعامل معها الانفصالي الليلي، وسعيها لتصفية حسابات مع المسؤولين الأمنيين، لتبخيس مجهودات الإدارة العامة للأمن الوطني، في محاربة الاتجار في المخدرات وأقراص الهلوسة "القرقوبي"، فضلا عن تفكيك الخلايا الإرهابية والشبكات الإجرامية، والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.