كفالة - قضية - مراكش 10 ملايير سنتيم كفالة في قضية بمراكش

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 04/03/2020

حكم قضائي غير مسبوق أصدرته الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش، الاثنين المنصرم (24 فبراير الجاري، قضى بالموافقة على منح السراح المؤقت لمتهم مع إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية، بأداء كفالة مالية قدرها مائة مليون درهم (10 ملايير سنتيم) وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في حقه، وشدد الحكم على أن يوضع مبلغ الكفالة، التي أكدت مصادر قانونية متطابقة بأنها الأكبر من حيث القيمة المالية في تاريخ القضاء المغربي، بصندوق المحكمة نفسها داخل عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم، تحت طائلة إبقاء المتهم تحت الاعتقال الاحتياطي.

وقد جاء الحكم المذكور على خلفية الطعن بالاستئناف الذي تقدم به أحد المحامين أمام الغرفة الجنحية، برئاسة القاضي عبد الكريم قابيل، ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، بالمتابعة في حالة اعتقال لموكله «م.ب» (35 سنة)، الذي يخضع لتحقيق إعدادي في إطار الملف عدد 5/2020، منذ 19 يناير الفارط، بناءً على ملتمس من النيابة العامة بالابتدائية نفسها بإجراء تحقيق في مواجهته، في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابه جنحا متعلقة بـ «النصب، خيانة الأمانة، السرقة، التصرف في مال مشترك بسوء نية، المشاركة في تزوير محرر عرفي، والمشاركة في استعماله، وإساءة استعمال أموال مشتركة»، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 505، 540، 547، 523، 542،  129و359 من القانون الجنائي، وبعد أن أيّد قاضي التحقيق، في ختام جلسة الاستنطاق الابتدائي للمتهم، ملتمس النيابة العامة بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي محرّرا أمرا مكتوبا بإيداعه سجن «الأوداية»، قرّر دفاعه اللجوء إلى الغرفة الجنحية (غرفة المشورة)، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق، وقد تم تسجيل الملف بالغرفة تحت رقم 53/2526/2020، بتاريخ الجمعة 21 فبراير الجاري، ليتحدد الاثنين 24 من الشهر ذاته تاريخا للجلسة الأولى، التي قضت فيها بإلغاء الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، والأمر بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت مع إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية المذكورة.

وأرجعت مصادر قانونية تقييد الغرفة منحها السراح المؤقت للمتهم بأدائه كفالة مالية مرتفعة القيمة المالية وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، إلى «خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهم»، الذي كان يملك محلا للمأكولات الخفيفة بمراكش قبل أن يصبح وسيطا عقاريا ثم مالكا لشركة متخصصة في البناء، والذي يوجد معه موضوع تحقيق إعدادي في الملف عينه متهمان آخران معتقلان احتياطيا، ويتعلق الأمر بكل من «ر.ل» (44 سنة)، موظف بجماعة «تسلطانت»، بضواحي مراكش، و»أ.ع» (38 سنة)، وهو موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل النصب، ويُشتبه في أنه ينتحل صفة محام، فيما لازال مشتبه به آخر في حالة فرار.