وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، التي تضم أزيد من أربعين جمعية شبابية، مراسلة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني تطالبه فيها بالمراجعة الشاملة لحجم التفاوتات الأجرية والحد منها، بتخفيض الأجور الضخمة لكبار المسؤولين بالمؤسسات العمومية، بما في ذلك الوزراء والبرلمانيين وباقي المؤسسات الدستورية للحكامة.
وقالت الشبكة في مراسلتها إن هذا القرار يجد سنده في "كون الوضعية المالية للدولة تتسم بعمق الأزمة، والذي لا يمكن أن تتحمل معه ثقل صرف الأجور الكبيرة بالنظر للإمكانيات المحدودة للدولة، فضلا على ارتفاع حجم المديونية الخارجية واثارها على سياسات الدولة في خياراتها الاقتصادية".
وأضافت الشبكة على أن إجراء تخفيض الأجور المرتفعة "سيساهم أكثر في تعزيز منسوب الثقة لدى المواطنين بالمسؤولين و بالمؤسسات وسيوفر سيولة مهمة في دعم صندوق كوفيد 19 ، خاصة وأن دول عديدة و متقدمة اعتمدت هذا الإجراء في أزمات عادية في بلدانها بالرغم من توفرها على اقتصاد قوي فبالأحرى مخلفات جائحة كوفيد 19" .
وشددت الشبكة على "ضرورة فرض الضريبة عن الثروة التي تخصص لضمان ديمومة دعم صندوق كوفيد 19 ولتحقيق الأهداف المسطرة في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني وتقوية الورش الصحي و تعزيز البعد الاجتماعي للفئات المتضررة