وزارة العدل - التكنولوجيا الحديثة - المحاكمات عن بعد وزارة العدل تستعين بالتكنولوجيا الحديثة لاعتماد المحاكمات عن بعد

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 27/04/2020

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج «المنع المؤقت» لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد، وذلك في إطار تعزيز الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل عدوى الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) إلى الوسط السجني.

منع مؤقت

أضافت المندوبية العامة في بلاغ لها، أنها قررت، أيضا، «المنع المؤقت» لإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا في الحالات الاستعجالية القصوى، والعمل على تعزيز المؤسسات السجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد، وأوضح البلاغ أن هذين القرارين يأتيان على ضوء المستجدات التي عرفتها بعض المؤسسات السجنية ونتائج التحاليل المخبرية التي أنجزت مؤخرا، والتي أظهرت إصابة بعض المعتقلين والموظفين بهذا الوباء، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن هذه الإصابات تبقى محدودة مقارنة بالعدد الإجمالي للنزلاء والموظفين، إلا أن هذه الوضعية «تعتبر مؤشرا يتحتم معه بذل مزيد من الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل العدوى إلى الوسـط السجني، والتي يمثل أبرزها الإخراج إلى المحاكم والمستشفيات».

كما يأتي قرارا المندوبية العامة، يضيف البلاغ، بعدما تبين أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها لتفادي تفشي الفيروس بالمؤسسات السجنية، وجهود السلطات القضائية لعقلنة الاعتقال الاحتياطي، وتقليص عدد النزلاء الذين يتم إصدار أوامر بإحضارهم إلى المحاكم، لا تكفي لجعل المؤسسات السجنية في منأى عن انتقال العدوى إليها، بالنظر إلى أعداد المعتقلين الذين يتم إخراجهم إلى المحاكم. وحسب البلاغ، فقد همت التدابير الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتفادي تفشي فيروس «كورونا» المستجد بالمؤسسات السجنية، على الخصوص، تعليق الزيارة العائلية، وتوقيف الأنشطة التأهيلية التي تتم مزاولتها بشكل جماعي بمختلف المؤسسات السجنية، وتطبيق الحجر الصحي على الموظفين وجميع العاملين داخل الوسط السجني، كما همت هذه التدابير تعقيم المؤسسات السجنية بشكل مستمر ومنتظم وتوزيع التجهيزات الطبية ومواد النظافة وتخصيص أجنحة معزولة لإيواء المعتقلين الجدد وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما وغيرها من الإجراءات.

وأعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن الاستعدادات الجارية للشروع  في تطبيق نظام «المحاكمة عن بعد» باستخدام تكنولوجيا التواصل بين المتهمين نزلاء المؤسسات السجنية من جهة، والقضاة والمحامين في المحاكم من جهة ثانية، ما أثار بعض المخاوف القانونية والحقوقية خاصة ما يتعلق بالحق في المحاكمة العلنية، وضرورة استماع المتهمين للقضاة والمدعين من دون حواجز، في الوقت الذي اعتبر العديد  من الفاعلين في منظومة العدالة أن الاكراهات التي تفرضها جائحة كورونا  هي فرصة سانحة لتعبئة كل طاقاتنا من أجل أن نخطو الخطوة الحاسمة التي طالما ترددنا فيها، وهي الخطوة نحو تحديث قطاع العدالة بتسريع وتيرة التحول الرقمي في العملية القضائية.

مشروع قانون

يسارع وزير العدل لإخراج الإطار القانوني لتنظيم محاكمات عن بعد، وكشف المسؤول الحكومي، أن هذا الأمر هو ما ستقترحه الوزارة على الحكومة في المشروع الذي انتهت من إعداده هذا الأسبوع، والذي يضع القاعدة القانونية للمحاكمة عن بعد، بما يحفظ جميع الضمانات المطلوبة في المحاكمة العادلة، وأوضح الوزير، أن أفق المحكمة الرقمية يندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة في سياق تنفيذ خطة الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وهو إصلاح مؤطر بسيادة القانون، وأشار الوزير إلى أنه بمجرد ما حصل توافق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج حول المبدأ العام  بخصوص اعتماد تقنية (فيديو كونفيرونس) لتنظيم جلسات التقاضي عن بعد في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية وتعزيز الأمن الصحي للسجناء ومكونات أسرة  القضاء، انطلقت اجتماعات اللجان الثلاثية في كل الدوائر الاستئنافية بحضور السادة النقباء والرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين بها، وقد شكلت هاته الاجتماعات، حسب الوزير، لحظة متميزة للتشاور والحوار حول أفضل السبل لتفعيل القرار الاحترازي المؤقت بما يضمن في نفس الآن الأمن الصحي للجميع والأمن القضائي القائم على مبادئ المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

 واستطاعت مخرجات اللجان الثلاثية أن تؤسس لمقاربات ميدانية عقلانية وتشاركية لتنزيل الفكرة إلى أرض الواقع في نطاق مبادئ العدالة والمصلحة العامة، حيث أعلن العديد من النقباء ترحيبهم بهذه المبادرة وقدموا اقتراحات مهمة لإغنائها وتحصينها، وذهب جلهم إلى أنه ليس هناك ما يمنع في القواعد العامة للمسطرة الجنائية من اعتماد المحاكمة عن بعد.