وزير - الداخلية - الفلاحة - تمليك - الأراضي السلالية وزيري الداخلية والفلاحة يحددان مساحة وشروط تمليك الأراضي السلالية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 30/04/2020

أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، قرارا مشتركا يتعلق بتحديد المساحة الدنيا للقطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية، الواقعة خارج دوائر الري، وغير المشمولة بوثائق التعمير، التي يمكن إسنادها على وجه الملكية لأعضاء هذه الجماعات، وذلك بعد صدور القوانين الجديدة المتعلقة بالوصاية على الأراضي السلالية، والتي تمنح الحق لأعضاء الجماعات بتمليك هذه الأراضي.

وينص القرار على تحديد المساحة الدنيا للقطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية، الواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، التي يمكن  إسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية في عشرة هكتارات. ويهدف هذا القرار إلى تفادي تجزيئ ملكية الأراضي الجماعية بين أعضاء الجماعات السلالية، والحفاظ على الحد الأدنى الذي يسمح بإنجاز مشاريع فلاحية فوق المساحات المملوكة. وصدر مرسوم يحدد الشروط الواجب توفرها في العقارات الممكن إسنادها على وجه الملكية، وكذا الشروط الواجب توفرها في المستفيدين ومنها الالتزام بإنجاز مشروع استثماري فوق الأرض المعنية، وكيفية تقديم طلبات الاستفادة ودراسة هذه الطلبات في إطار لجنة إقليمية واستكمال إجراءات الإسناد على أساس اقتراحات اللجنة. كما حدد المرسوم أيضا الإجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المستفيدين، مع إمكانية فسخ عقد الإسناد في حالة عدم إنجاز المشروع. وينظم المرسوم، كذلك، عمليات كراء عقارات الجماعات السلالية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار، وسن القواعد التطبيقية والتفصيلية المتعلقة بالكراء عن طريق طلبات العروض والسمسرة العمومية وبالمراضاة وتتبع إنجاز المشاريع الاستثمارية الملتزم بها من طرف المكترين. بالإضافة إلى «تنظيم عمليات تفويت عقارات الجماعات السلالية وبيان مراحل عملية التفويت، وسن قواعد التفويت عن طريق طلبات العروض وعند الاقتضاء بالمراضاة على أساس دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف الفاعلين العموميين أو الخواص وتتبع إنجاز هذه المشاريع، بالإضافة إلى عمليات الشراكة والمبادلة»، وتنظيم «عملية بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية وتحديد تشكيل اللجنة المكلفة بإجراء بواسطة السمسرة العمومية وبيان مراحل عملية البيع».

وأكد عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، في حوار سابق مع «الأخبار»، أن القوانين الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ بعد المصادقة عليها بالإجماع من طرف البرلمان، أصبحت تعطي حق التمليك لذوي الحقوق بالجماعات السلالية، خلافا للقوانين السابقة التي كانت تعطيهم فقط حق الانتفاع، وهذا الحق لا يباع ولا يشترى، وقال: «نقترح على الشخص الذي يستغل أرضا سلالية فلاحية، الحصول على ملكية هذه الأرض مجانا وبدون مقابل، ولكن بشرط تجويدها والرفع من قيمة الاستغلال، فبمجرد استغلال هذه الأرض يصبح الشخص مالكا لها، وبعد سنة أو سنتين، يحصل على رسم الملكية العقارية»، مؤكدا أن الملكية ستكون مرتبطة باستغلال الأرض، لأن الهدف الأسمى من عملية التمليك، هو خلق الثروة ومناصب الشغل، وخلق دينامية فلاحية بالعالم القروي.

يذكر أن مساحة الأراضي السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهو ما يؤهل هذا الرصيد العقاري الهام للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتنقسم هذه المساحة إلى أراض فلاحية واقعة داخل الدوائر السقوية، حوالي 337 ألف هكتار، والتي تستفيد منها حاليا حوالي 120 ألف عائلة بالتمليك، وأراض واقعة داخل المدارات الحضرية وشبه الحضرية أو داخل التجمعات السكنية، تقدر بحوالي مليون هكتار، بالإضافة إلى حوالي مليوني هكتار عبارة عن أراض فلاحية بورية، تستفيد منها حوالي 300 ألف أسرة، ما يعني أن هناك حوالي مليون ونصف مليون مستفيد، وحوالي 65 ألف هكتار عبارة عن أراض غابوية، و11 مليون هكتار من الأراضي الرعوية، لذلك فإن عملية تمليك وتثمين هذه الأراضي ستساهم في خلق فرص مهمة للشغل.