المصادقة - التمويلات الخارجية المصادقة رسميا على رفع سقف التمويلات الخارجية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 01/05/2020

 صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الخميس، على مشروعي قانونين يتعلقان بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، وكذا بسن أحكام خاصة بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة.

وهكذا، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن هذا النص يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه خلال أقرب دورة عادية.ويدخل إجراء تجاوز سقف التمويلات الخارجية في إطار الإجراءات الاستعجالية التي توجب اتخاذها للحد من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على جل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن تعرف وضعية الموجودات من العملة الصعبة تراجعا ملموسا، وذلك جراء تأثر مجموعة من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، وعلى وجه الخصوص قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، ولا سيما صادرات المهن الجديدة أو العالمية للمغرب، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

و حسب بنشعبون، هذا الاجراء يسمح بتعزيز الموجودات من العملة الصعبة لتمكين البلاد من تغطية التزاماتها تجاه الخارج والحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على توفير الحاجيات الضرورية من المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية، وكل ما يلزم للأسواق الوطنية من مواد أساسية وغذائية وطاقية المستوردة من الخارج. وسجل أنه " بالرغم من الظرفية الحالية فإن المملكة لا تزال تحافظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية بما يتيح لها الحصول على التمويل الخارجي بشروط مناسبة ". ولفت إلى أنه في ظل هذه الصعوبة، يتم الاشتغال على عدة سيناريوهات وفرضيات، موضحا أنه في انتظار أن تتضح الرؤية أكثر، تم القيام بداية في إطار السياسة الاستباقية للمغرب لمواجهة هذه الجائحة، بسحب التمويلات التي تتميز بإجراءات سحب سريعة من أجل توفير مبالغ مهمة من العملة الصعبة، أهمها استخدام خط الوقاية والسيولة الذي مكن من سحب مبلغ 3 ملايير دولار لدى صندوق النقد الدولي. وشدد على أن هذا المبلغ من الخط تم وضعه رهن إشارة بنك المغرب حتى يتم توظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات، حيث أنه لن يؤثر على دين الخزينة، الشيء الذي يعتبر سابقة في المعاملات المالية للمغرب مع هذا الصندوق.