أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مجلس الحكومة الذي اجتمع الخميس، أشاد بالتدابير التي اتخذتها سفارات وقنصليات المملكة وذلك في إطار الجهود الحثيثة والجادة المبذولة من أجل ضمان المتابعة وتقديم الدعم والمساندة للمواطنين العالقين بالخارج.
وخلال لقاء صحفي، عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، أن هذا الدعم يهم ما لا يقل عن 5704 شخص أعربوا عن حاجتهم بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب، ومؤكدا على "ضرورة تحضير الظروف الضرورية لعودتهم لأرض الوطن".
واسترسل أمزازي أنه تمت الإشارة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي، إلى أن عودة المغاربة العالقين بالخارج إلى المملكة "يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي الداخلي وفي إطار المقاربة الشاملة التي تنهجها بلادنا لمواجهة هذه الجائحة، حتى لا تشكل هذه العودة خطرا على هؤلاء الأشخاص أو على بلدهم".
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في تصريح سابق، أن "حق العودة حق طبيعي وغير قابل للنقاش، إلا أن ما هو طبيعي ليس بالضرورة ملائما في هذه الظرفية الاستثنائية".
وفيما يتعلق بشروط إعادة المغاربة العالقين بالخارج، ِأشار بوريطة سابقا "أن هذه العملية يجب أن تتم وفق الظروف المثلى"، و"في أفضل الشروط ومن دون مخاطر على المستفيدين أنفسهم أو على بلدهم"، مؤكدا أن حس المسؤولية يقتضي التوفر على رؤية شمولية لتدبير هذا الملف بشكل تدريجي في مختلف مراحله، أخذا في الاعتبار كافة جوانبه بما فيها اللوجستيكية والصحية.