علمت «تيلي ماروك» من مصادر متطابقة أن السلطات المحلية مرفوقة بعدد من التمثيليات المهنية في قطاع الصيد البحري، حلت بميناء أصيلة، بحر الأسبوع المنصرم، وذلك مباشرة بعد مراسلة توصلت بها بخصوص اختلالات في إصلاحات لبوابة ميناء أصيلة.
وقالت المصادر إن هذا التحرك جاء بعد أن دقت هذه الإطارات ناقوس الخطر، حيال كون هذه الأشغال ستتحول إلى نقمة بدل النعمة التي ينتظرها الجميع، حول تجاوز أزمة مدخل هذا الميناء. وأكدت المصادر أنه من المرتقب أن يتم الاستماع إلى المهندس المشرف على الإصلاحات، وكذا الشركة الوصية عليه، للكشف عن ما جاء في مراسلات المهنيين بهذا الميناء، في الوقت الذي أمرت هذه السلطات بتوقيف الأشغال بالميناء إلى حين النظر في هذا الموضوع.
وأصدرت غرفة الصيد المتوسطية من جهتها بلاغا في الموضوع، حيث قالت إنه في إطار الاهتمامات التي توليها غرفة الصيد البحري المتوسطية لمهنيي قطاع الصيد البحري، راسل رئيس الغرفة المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، يوم الخميس الماضي، للمطالبة الاستعجالية بإيفاد لجنة وتوقيف الأشغال بميناء أصيلة، بعد ما توصلت الغرفة بمجموعة من الشكايات والفيديوهات، والتي توثق عدم التزام الشركة المكلفة بإصلاح مدخل ميناء أصيلة بمحتوى مشروع الإصلاح، الذي تم تقديمه لمهنيي الصيد البحري بأصيلة في الاجتماعات الأولى، قبل انطلاق الأشغال، بحضور السلطات المحلية وغرفة الصيد البحري المتوسطية. والتي يوضحون من خلالها أن الإصلاحات التي أقدمت عليها الشركة ستشكل خطورة حقيقية على سلامة وأرواح البحارة ومراكبهم، وبالتالي القضاء نهائيا على نشاط الصيد البحري بأصيلة.
وفي هذا الإطار، ونظرا لخطورة الوضع وباعتبار غرفة الصيد البحري المتوسطية من أهدافها الحفاظ على الأرواح البشرية واستمرارية الصيد بميناء أصيلة، حسب البلاغ نفسه، تطالب الغرفة الوكالة الوطنية للموانئ بإيفاد لجنة في أسرع وقت، للوقوف على الخروقات وعدم التزام الشركة المكلفة بإصلاح الميناء بالمواصفات التي قدمت بها المشروع قبل بداية الأشغال، وتطلب أيضا توقيف الأشغال إلى حين حضور لجنة مختصة من مدينة الدار البيضاء للمعاينة.
يشار إلى أن بحارة أصلية لطالما نادوا بضرورة إصلاح بوابة الميناء، نظرا لخطورتها على حياتهم، حين يكون المد قويا.