متابعة خمسة أشخاص - سيدي سليمان - أخبار - الواتساب متابعة خمسة أشخاص بسيدي سليمان بتهمة نشر أخبار زائفة عبر "الواتساب"

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 13/05/2020

في سياق تطورات ملف شبكة "الفيسبوكيين"،التي يتزعمها المتهم الرئيسي، المتحدر من دوار أولاد يسف بالجماعة الترابية ازغار، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، والذي جرت إدانته من قبل المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وإدانة شريكه الذي تكلف بتصوير مقطع الفيديو، بسنتين حبسا نافذا، إثر متابعتهما بنشر وتسجيل مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن أخبارا زائفة، وادعاءات كاذبة في حق السلطات المحلية، فقد علمت "تيلي ماروك"، أنه جرى اليوم (الأربعاء)، عرض خمسة أشخاص على انظار النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي سليمان، بعدما كشف تعميق البحث الذي باشرتها الضابطة القضائية المعنية، عن تورط المعنيين بالأمر في ترويج مقطع الفيديو عبر تطبيق التراسل الفوري "الواتساب"، حيث تقرر إيداع شخصين السجن الفلاحي اوطيطة بمدينة سيدي قاسم، ومتابعة البقية في حالة سراح، بموجب كفالة مالية قدمها دفاع المتهمين الثلاثة.

في السياق ذاته، استدعت الضابطة القضائية بمنطقة أمن سيدي سليمان، للمرة الثانية، أحد مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على خلفية كتابته لتدوينة، نشرها هذا الأخير، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وهو الاستدعاء الذي دفع بالكتابة الوطنية لحزب الطليعة، إلى إصدار بلاغ  استنكاري بشأنه، في وقت تم الاستماع مجددا للمتهمين الخمسة، في ملف اتهام رؤساء مصالح، ومسؤولي قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة سيدي سليمان بالتلاعب في قفة المساعدات، واتهام السلطات باستغلال الظرف الوطني الطارئ، وجمع مساهمات مادية بشكل عشوائي، مثلما اتهم الموقعون على مراسلة تم توجيهها لوزير الداخلية، موظفي مصلحة الشؤون الاقتصادية بالاستئثار بالأعطيات، وتغليب روح المحاصصة والطائفية، وسوء تدبير عمليات توزيع القفة الخاصة بجائحة فيروس كورونا، من طرف بعض رؤساء المصالح بالعمالة، وهو الملف الذي بات يترقب الشارع السليماني، معرفة مصير التحقيقات الجارية بشأنه، خاصة أن الاتهامات الثقيلة التي تم توجيهها للمسؤولين بعمالة سيدي سليمان، وضعت على المحك، مصداقيةتدبير توزيع قفة المساعدات، بعدما دخلت وزارة الداخلية على الخط، وفق ما كشف عن ذلك مصدر مطلع، حيث بات المدونون الخمسة، مطالبين بإثبات هاته الادعاءات، لتجنب العقوبات المنصوص عليها  في القانون الجنائي.