الحكومة - تخفيف الحجر - إنعاش الاقتصاد - كورونا الحكومة تكشف استراتيجية تخفيف الحجر وخطة إنعاش الاقتصاد بعد كورونا

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 18/05/2020

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أنه وبمجرد تحقق الشروط الوبائية واستكمال توفير الشروط اللوجيستية، سيمكن لبلادنا أن تبدأ في تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي، حيث

يشير الخبراء إلى أن أي تخفيف للحجر الصحي يستلزم، إضافة إلى الشروط الوبائية، توفر شروط لوجيستية وتدبيرية، من أبرزها توفر المنظومة الصحية ببلادنا على طاقة استيعابية مؤهلة، ليس فقط لاستقبال عدد الإصابات ىالفيروس التي تستقبلها في ظروف الحجر الصحي، بل يجب أن تتحمل طاقتها الاستيعابية ارتفاع حالات الإصابة المحتملة والناتجة عن إجراءات تخفيف الحجر الصحي، بالإضافة إلى الاستمرار في توفير العلاجات الضرورية للحالات المرضية الأخرى.

استراتيجية تخفيف الحجر الصحي

إن أي تخفيف للحجر الصحي يستلزم الارتكاز على مبادئ التدرج، من خلال اعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل، مصحوبة بتدابير مواكبة، حسب تطور الوضعية الوبائية؛ والبعد الترابي حيث أن هناك تفاوتا كبيرا في الوضعية الوبائية بين العمالات والأقاليم، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار، مع الإشارة إلى الوضعية المقلقة وبائيا لأربع جهات بالخصوص هي: الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة؛ والمرونة وإمكانية المراجعة، ويجب أن تخضع إجراءات أي تخفيف للحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة، وعند بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، يمكن وقف تنفيذ بعضها على المستوى الترابي المعني أو البؤرة المعنية،تفاديا لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة؛ والتمييزالإيجابي عبر توفير حماية أكبر للفئات الهشة صحيا، من مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة (أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، ونقص المناعة، وما إلى ذلك)، حيث يتعرضون لخطر فردي كبير للغاية من الإصابة بأشكال حرجة مع ارتفاع خطر الوفاة. ولذلك سيُنصح لهؤلاء الأشخاص باحترام العزلة الطوعية أو الحد من تحركاتهم وتجنب الأماكن ذات الكثافة العالية.

خطة إنعاش الاقتصاد الوطني

أوضح المتحدث ذاته، أنه يصعب التكهن في هذه المرحلة بالتطورات المستقبلية لامتدادات الأزمة، في غياب رؤية واضحة للبعد الزمني الذي تستلزمه هذه الظرفية لكي تستعيد الاقتصاديات العالمية عافيتها، الشيء الذي يجعل من الصعب الجزم بشأن سيناريو ماكرواقتصادي واضح حول التطورات المستقبلية للمؤشرات الرئيسية لاقتصادنا الوطني، الذي يبقى رهينا بتدبير رفع الحجر الصحي وسرعة استئناف القطاعات الاقتصادية لنشاطها والتي يمكن أن يتم وفق آفاق زمنية مختلفة.

وبالموازاة مع الإجراءات قصيرة المدى، وإدراكا منها بأهمية الإجراءات الاستباقية لما بعد الأزمة، تعمل الحكومة على وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني، سوف تشكل رافعة مهمة من أجل تسريع استئناف النشاط الاقتصادي الوطني وتعزيز قدرته على استشراف معالم ما بعد أزمة كورونا التي تلوح في الأفق.

ويتعين أن تكون المقاربة المعتمدة لبلورة هذه الخطة، شاملة ومتكاملة، ومعتمدة على آليات أفقية تراعي خصوصيات كل قطاع على حدة، وتأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية، لا سيما المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، والعوامل الداخلية المرتبطة بالعرض والاستهلاك الوطنيين.

وسيكون من بين التحديات الرئيسية، في هذا الصدد، التفكير في الآليات التي سيتم تعبئتها لضمان توفير التمويلات اللازمة للمقاولات وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل استئناف أنشطتها.

كما يستوجب الأمر التفكير في كيفية استخدام الطلبيات العمومية كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مراجعة أساليبها وأولوياتها، من أجل دعم الإنتاج والاستهلاك المحليين.

مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لحل بعض الإشكاليات الهيكلية التي أكدت الأزمة على أهمية واستعجالية معالجتها، كإشكاليات القطاع غير المهيكل والحماية الاجتماعية.

أما على المستوى الدولي، فسيتحتم علىبلادناأن تتكيف مع التشكيل الجديد لسلاسل القيمة العالمية، من خلال جذب استثمارات دولية، على نطاق واسع، والتي هي بصدد البحث عن مراكز إنتاج جديدة، بالقرب من الأسواق الأوروبية والإفريقية.

ونظرا للمتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19، ولتأثيرها على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020، سنعد في الأيام المقبلةمشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.

ويستلزم قانون المالية التعديلي، وضوحا في الفرضيات التي سيبنى عليها عالميا ووطنيا، يأخذ بعين الاعتبار توقعات تراجع معدل النمو، إلى جانب آثار الجفاف، وانخفاض الإيرادات الضريبية... ومن المنتظر أن تحدد توجهاته العامة قصد عرضها على المجلس الوزاري، قبل أن يعرض المشروع على المجلس الحكومي، ثم يحال على البرلمان. كماينتظر أن يكرس هذا المشروع أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، وأن يركز كذلك على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية.