النيابة العامة - تطوان - قفة كورونا النيابة العامة بتطوان تحقق في اتهامات باستغلال قفة كورونا

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 04/06/2020

كشفت مصادر أن النيابة العامة المختصة بتطوان، وعلى عكس ما تم الترويج له من قبل أعضاء في حزب العدالة والتنمية، بطي ملف الاتهامات الموجهة لإخوان العثماني باستغلال قفة «كورونا» وحفظ المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية المكلفة، مازالت مستمرة في البحث والتدقيق في الملف، ودراسة محاضر الاستماع الرسمية، فضلا عن البحث في مصدر تسجيل ديون على جماعة الفنيدق، وضبط سندات تابعة للمؤسسة المذكورة لدى محل تجاري لبيع المواد الغذائية بالجملة.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن تعليمات النيابة العامة المختصة في الموضوع، أكدت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحديد المسؤوليات والكشف عن مصدر السندات التابعة لجماعة الفنيدق، وإجراء جميع الأبحاث الضرورية لكشف حيثيات وظروف توزيع مواد غذائية من قبل أعضاء في حزب العدالة والتنمية خارج التنسيق مع السلطات المختصة، ومخالفة مذكرة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قيادات حزب العدالة والتنمية بالشمال، اختارت الصمت على ضبط مواد غذائية بمقر الحزب بالفنيدق، معدة للتوزيع دون تنسيق مع السلطات، فضلا عن صمتها على ضبط سندات الجماعة لدى صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالجملة، وقد سجلت بها طريقة الدفع على شكل ديون، وهو الأمر الذي يزيد من غموض القضية، حول طريقة الدفع من المال العام، ومدى احترام القوانين المنظمة للمجال.

وذكر مصدر مطلع أن ما قام به أعضاء حزب العدالة والتنمية بالفنيدق أحرج القيادات المركزية وكذا الهيئات المسؤولة بالشمال، حيث حاول البعض سلك طريق مهاجمة السلطات واتهامها بالتضييق على العمليات الإحسانية، قبل التراجع وادعاء المظلومية، ومحاولة كسب تعاطف الفئات الفقيرة، وتصفية الحسابات الشخصية مع مسؤولين في وزارة الداخلية على المواقع الاجتماعية.

وكانت الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، باشرت الاستماع إلى محمد قروق برلماني حزب العدالة والتنمية بإقليم المضيق - الفنيدق، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، حول التهم الموجهة إليه باستغلال قفة «كورونا» والمال العام لترقيع القواعد الانتخابية، فضلا عن حيثيات وظروف تواجد سندات باسم الجماعة الحضرية للفنيدق، لدى محل تجاري لبيع المواد الغذائية بالجملة بحي اغطاس، وكذا ضبط أعضاء عن الحزب وينتمون إلى حركة التوحيد والإصلاح وهم بصدد توزيع مساعدات غذائية، خارج التنسيق مع السلطات المحلية، ومخالفة قانون الطوارئ الصحية.