مهنيو تعليم السياقة - الحجر - الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مهنيو تعليم السياقة يرفضون استئناف العمل بعد الحجر بسبب توصيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 06/06/2020

عبر مهنيو قطاع تعليم السياقة بالمغرب عن رفضهم استئناف العمل بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وأكد بلاغ للرأي العام والمهني صادر عن التكثل الوطني لمهني تعليم السياقة عن تذمر مهنيي القطاع من المقاربة الأحادية التي تنهجها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بعدم إشراك المهنيين وأخذ آرائهم في تدابيرها المعلنة لمواجهة تداعيات وباء كورونا على القطاع.

وأكد البلاغ، على أنه على إثر الإجتماع الذي إنعقد يوم الأربعاء 03 يونيو 2020 عن طريق تقنية التواصل عن بعد والذي جمع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتمثيليات قطاع تعليم السياقة من خلال دعوة موجهة إليهم من طرف مدير الوكالة، فوجئوا أن هذا الأخير يعرض عليهم ميثاقا خاصا بإستئناف العمل بمؤسسات تعليم السياقة بعد رفع الحجر الصحي طالبا من ممثلي الهيئات المهنية بالتوقيع عليه دون أخد فرصة من أجل الإطلاع على بنوده وإبداء الرأي فيه.

وعلى إثر ذلك، يؤكد البلاغ، عقدت الهيئات المشكلة للتكتل الوطني لمهني تعليم السياقة إجتماعات مسترسلة عن بعد مع منخرطيها ومكاتبها  من أجل تقييم ردود أفعال أعضاء مكاتبهم ومنخرطيهم  والجمعيات التابعة لها، حيث عرفت إجتماعاتها نقاشات مستفيضة وعميقة أحاطت بمضمون هذا الميثاق من جميع جوانبه آخدة بعين الإعتبار مصلحة الوطن بدرجة أولى ثم مصلحة القطاع والعاملين به وكذا المرتفقين بالمؤسسات بدرجة ثانية. 

حيث عبر مهنيو القطاع عن احتجاجهم على ما تضمنته دباجة هذا الميثاق والتي جاء فيها الجملة الآتية ( قامت وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء من خلال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في إطار مقاربة تشاركية مع مهنيي قطاع تعليم السياقة ...) حيث أنه لم يتم إستشارتهم  بخصوص مضامين هذا الميثاق و أننا فوجئوا به يطرح عليهم يوم الإجتماع ليطلب منهم المصادقة والتوقيع عليه الشيء الذي يمكن إعتباره تشجيعا على مبدأ الإنفراد بالقرار دون الرجوع الى المكاتب المسيرة للهيئات كما تنص عليه القوانين المنظمة للجمعيات و بالتالي تكريس سخط المهنيين على هاته الهيئات المهنية، يضيف البلاغ.

كما اعتبر البلاغ أن الميثاق المذكور فيه عدم إنصاف مؤسسات تعليم السياقة من خلال حرمانهم من حقوقهم المشروعة كحقهم  في الكوطة التي لم يستفيدوا منها طيلة فترة التوقف. كما أنه لم يتطرق إلى عدم إستفادة قطاع تعليم السياقة من أي وسيلة دعم سواء مباشرة أو غير مباشرة  لمواجهة المشاكل و الإكراهات التي سيواجهها عند إستئناف نشاطه، إضافة إلى فرض مجموعة من الإجراءات والتدابير بعضها تعجيزية والتي لا تتناسب ومستوى مؤسسات تعليم السياقة،  والإنفراد في إتخاد قرار توقيف النظام المعلوماتي الخاص بحجز المواعيد دون التشاور مع الهيئات المهنية أو إصدار بلاغ يدعوا من خلاله مؤسسات تعليم السياقة لوقف نشاطها. 
 
هذا وقد أكد مهنيو قطاع تعليم السياقة بالمغرب في بلاغهم أن الامتناع عن توقيع هذا الميثاق ورفضه جاء تماشيا مع إرادة جل المهنيين مع التأكيد على أنهم حريصون كل الحرص على مصلحة الوطن والمساهمة بكل قوة في حمايته من كل شر يحيط به، وأن القرار الذي تم اتخاذه  بإغلاق مؤسساتهم بشكل تلقائي  دليل على ذلك.