فضيحة التزوير - درعة تافيلالت تطورات مثيرة في فضيحة التزوير بجهة درعة تافيلالت

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 08/06/2020

في تطور مثير لفضيحة «تزوير» وثيقة الإعلان عن مباراة للتعيين في منصب للمسؤولية بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس جهة درعة تافيلالت، حلت عناصر من المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية بمقر الوكالة لحجز كل الوثائق المرتبطة بملف المباراة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك بعدما استمعت لمدير الوكالة.

وأفادت مصادر مطلعة على تفاصيل الملف بأن الشرطة القضائية استمعت لمدير الوكالة، يوم الأربعاء الماضي، مباشرة بعد وصوله إلى الرشيدية، حيث كان يقضي فترة الحجر الصحي بمدينة الرباط بجوار رئيس مجلس الجهة، الحبيب الشوباني، الذي يقضي بدوره الحجر الصحي بمنتجع «الهرهورة» بضواحي مدينة تمارة. وحاول الشوباني توريط موظف بالوكالة «قليل الخبرة في الجوانب القانونية» في تغيير معطيات إعلان المباراة، حسب رسالة عممها على أعضاء المجلس المقربين منه، ونسب مضمونها لمدير الوكالة.

 وكشفت المصادر عن وجود مخطط من طرف الشوباني ومدير الوكالة للتضحية بأحد الموظفين وتحميله مسؤولية «تزوير» إعلان مباراة التوظيف. وأكدت المصادر ذاتها أن عناصر من الشرطة القضائية حلت يوم الخميس الماضي بمقر الوكالة الكائن بطريق مكناس، وقامت بحجر كل الوثائق المرتبطة بالمباراة، كما اطلعت على «روجيستر» مكتب الضبط للتأكد من مراجع الوثائق الصادرة عن الوكالة.

واهتزت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس جهة درعة تافيلالت على وقع فضيحة من العيار الثقيل، تتجلى في وجود شبهة «تزوير» شروط إعلان مباراة للتعيين في منصب للمسؤولية على مقاس عضو من حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد اجتياز المباراة والإعلان عن نتيجتها، وفتحت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرشيدية بحثا قضائيا في هذه الفضيحة بتعليمات من النيابة العامة.

ودخلت الشرطة القضائية على الخط بتعليمات من النيابة العامة، إثر توصلها بشكاية وضعتها موظفة تشتغل بالوكالة، حيث استمعت لكل من الموظفة «و.ط» صاحبة الشكاية التي رفضت المشاركة في عملية التزوير، وتعرضت للسب والشتم والشطط في استعمال السلطة، كما استمعت لمسؤول بمصلحة نظم المعلوميات الذي دخل لموقع التشغيل العمومي والوظيفة العمومية لتغيير معطيات في قرار إعلان مباراة الترشح لمنصب رئيس قسم الأشغال، وذلك بعد اجتياز المباراة وإعلان نتيجتها، وهو ما يعتبر تزويرا في محرر رسمي. وشملت تحقيقات الشرطة القضائية كذلك المسؤول عن مكتب الضبط، بخصوص تواريخ والأرقام التسلسلية للوثائق الصادرة عن الوكالة.

وأكدت المصادر أن الشرطة استدعت المدير العام للوكالة من أجل الاستماع إليه بدوره، لكنه تخلف عن الحضور إلى مقر الأمن، بدعوى تواجده بمدينة الرباط، قبل أن يتم الاستماع إليه، خلال الأسبوع الماضي.

وحسب وثائق الملف، فقد أعلنت وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لمجلس الجهة، يوم 28 أكتوبر 2019، عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم الأشغال، وذلك بموجب قرار لمدير الوكالة يحمل رقم 647/19.

وأشار القرار إلى أن المنصب سيكون بالتعاقد، وفي يوم 27 نونبر 2019، تم الإعلان عن لائحة المدعوين لاجتياز الاختبار الشفوي، وتتضمن اسمين وهما «ع.م»و«م.ط»، وفي يوم 26 دجنبر 2019، تم الإعلان عن لائحة الناجحين، وتتضمن المترشح الثاني ناجحا، والمترشح الأول في لائحة الانتظار.

وبعد مرور حوالي شهرين على إعلان نتيجة المباراة، تم إدخال تغيير على قرار المباراة المنشور بموقع التشغيل العمومي بتاريخ 17 فبراير الماضي، بإضافة شرط لم يكن متضمنا في القرار الأول الذي أجريت بموجبه المباراة، حيث يتضمن القرار الذي مازال منشورا بالموقع المذكور، نفس المعطيات ونفس التاريخ والرقم التسلسلي، لكن وقع تغيير على المادة الأولى بإضافة «التوظيف النظامي» إلى كلمة التعاقد، وأصبح المنصب بـ«التعاقد أو التوظيف النظامي»، لكون الشخص الذي نجح في المباراة هو موظف بالوكالة، وتم إدخال تعديل على القرار للحفاظ على منصبه في إطار الوظيفة العمومية عوض الاشتغال بالتعاقد.

وأكدت المصادر أن الموظف الناجح حاصل على دبلوم في هندسة الكهرباء، فيما منافسه الذي تم الاحتفاظ به في لائحة الانتظار حاصل على دبلوم في الهندسة المدنية، وهو المؤهل لشغل منصب تتبع الأشغال.