تم أمس الأربعاء، إعادة حوالي 300 مغاربة، بينهم 10 أطفال، كانوا عالقين في إسبانيا، على متن ثلاث رحلات جوية انطلاقا من منطقة الأندلس (جنوب إسبانيا)، حسب ما أوردته مصادر عليمة.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه قد استفاد من هذه العمليات، لتي همت ثلاث دوائر قنصلية، وهي الجزيرة الخضراء وإشبيلية وألميريا، على الخصوص أشخاص يعانون من مشاكل صحية أو طاعنون في السن أو أشخاص ضاقت بهم سبل العيش.
وخضع هؤلاء المواطنون، لدى وصولهم إلى تطوان، لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في امتثال صارم للبروتوكول الصحي المعمول به، كما تم وضعهم في إطار العزل الصحي في مؤسسات فندقية في منطقة المضيق لمدة تسعة أيام، مع الاستفادة من المواكبة الطبية اللازمة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه يرتقب أن تتواصل عملية نقل العالقين باسبانيا، بتنظيم ثلاث رحلات جوية من مدينة مدريد يوم الجمعة المقبل وثلاث رحلات أخرى من مدينة برشلونة يوم الثنين المقبل.
كما ينتظر أن تتواصل عمليات إعادة المواطنين العالقين بالخارج لتشمل كل الدول المسطرة، حسب ما كشفه، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين.
وقال بوريطة، إنه بمجرد توفر الظروف انطلقت عمليات إرجاع المواطنين العالقين بعيدا عن ديارهم، وذلك ابتداء من منتصف شهر ماي، حيث قامت السلطات المغربية في 15 و22 ماي الماضي على التوالي، بتنظيم التحاق حوالي 500 من المواطنين، كانوا متواجدين بمدينتي سبتة ومليلية المحتلين.
وأوضح الوزير، أنه "لا يستقيم ، بأي حال من الأحوال ، اعتبار تهييئ الظروف بالنظر للوضعية الوبائية بالمملكة أو التحضير لعملية الترحيل المركبة، تأخرا أو تخليا عن مواطنينا العالقين، أو تبخيسا لما يعيشه بعضهم من صعوبات".
وجدد التأكيد على أن حق المواطنين العالقين بعيدا عن ذويهم في العودة إلى أرض الوطن، "حق تابث وغير قابل للمساومة أو المزايدة. فلم يساورنا شك في أي لحظة أو مرحلة من المراحل، في حتمية عودتهم إلى ديارهم".
وتابع أن الوزارة ستستمر في مواكبة المواطنين العالقين ومتابعة وضعيتهم والتواصل الدائم معهم للاطمئنان على حالتهم، من خلال تجند خلية الأزمة المحدثة بالإدارة المركزية و155 خلية تتبع وتدخل لدى سفارات المملكة ومراكزها القنصلية، للعمل على متابعة أوضاع المواطنين على مدار الساعة، ووضع مركز الاتصال القنصلي رهن إشارة المواطنين بالخارج كخدمة مكنت ، منذ 16 مارس الماضي ، من معالجة أزيد من 236111 اتصالا هاتفيا، فضلا عن 110475 اتصالا تفاعلت معها خلية الأزمة.
وسجل أن عمليات إرجاع المواطنين العالقين "تهم بالدرجة الأولى وأساسا الأشخاص الذين غادروا المملكة بتأشيرة قصيرة الأمد لأغراض عائلية أو إدارية أوسياحية أو علاجية ، حيث لا تشمل هذه العملية الأشخاص االذين غادروا المغرب على أساس وثيقة إقامة دائمة أو مؤقتة ".
ولفت إلى أن السلطات المغربية ماضية في عملها من أجل استكمال ترحيل المواطنين العالقين، وفق مقاربة شمولية ومسؤولة، توازن بين حقهم المحفوظ في العودة إلى ذويهم، ومستلزمات تدبير الوضعية الوبائية بالمغرب والجاهزية لتأمين التكفل بالعائدين ومواكبتهم في أحسن الظروف.