مشروع عقاري - مرتيل - الفيضانات - السلطات تحقق مشروع عقاري بمرتيل يتهدد السكان بالفيضانات والسلطات تحقق

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 13/06/2020

باشرت السلطات الإقليمية المختصة، بإقليم المضيق - الفنيدق، بحر الأسبوع الجاري، التحقيق الإداري في الجدل الذي أثاره ترخيص لجنة إقليمية لمشروع عقاري ضخم، بالربط بقنوات الواد الحار، رغم احتجاجات السكان في وقت سابق على أخطار الفيضانات، ومطالبتهم شركة «أمانديس» الموكول لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، في إطار ما يسمى التدبير المفوض، بإنشاء مضخات كبيرة، وتوفير كافة التقنيات التي يمكنها الحماية من الفيضانات عند التساقطات المطرية الغزيرة.

وقام رئيس جماعة مرتيل، بسحب الترخيص الذي تم تسليمه إلى صاحب المشروع العقاري المذكور، في انتظار توسيع محطة الضخ بالقدر الذي يستوعب الكميات الإضافية من المياه، تفاديا للفيضانات التي تعاني منها العديد من الأحياء السكنية، وسبق وتسببت في خسائر مادية جسيمة للمتضررين، واستنفار السلطات المستمر لتنفيذ عمليات الانقاذ وتصريف مياه الأمطار.
وحسب مصادر «تيلي ماروك» فإن مستشارين عن حزب التقدم والاشتراكية بالمجلس الجماعي لمرتيل، قدما استقالتهما إلى الرئيس والسلطات المحلية، احتجاجا على الترخيص لربط المشروع العقاري المذكور بقنوات الواد الحار، في غياب توسعة المضخة والرفع من كمية الاستيعاب، لكن لم يتم التأشير على الاستقالة إلى حد الآن، وسط حديث عن تراجعهما بعد وساطات داخلية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن سحب الترخيص وتوقيف ربط المشروع العقاري بالواد الحار، تحول إلى مزايدات سياسية بمرتيل، وزاد من حدة الصراع بين الأغلبية والمعارضة، فضلا عن محاولة الركوب وتصفية الحسابات الشخصية الضيقة، رغم أن الملف يتطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيما في ظل تأكيد مالك المشروع على أنه دفع تكاليف الربط لشركة «أمانديس»، وحصل على التراخيص الضرورية والقانونية بحسبه من كافة الجهات المسؤولة.

وتساهم معضلة البناء العشوائي داخل مجاري الوديان بمدن الشمال، وهشاشة البنيات التحتية، وفشل المجالس الجماعية في محاربة العشوائية وغياب البدائل الحقيقية، في تعقيد عمليات تدخل لجان اليقظة، فضلا عن استحالة تحقيق نتائج إيجابية في ظل فوضى البناء، وغياب أبسط شروط الوقاية من أخطار الفيضانات، سيما وطبيعة المناطق الشمالية التي تمتاز بالجبال وكثرة المترفعات، وتتطلب دراسات هندسية قبلية لكل عملية بناء، تجنبا لأخطار الفيضانات وتهديد حياة السكان وممتلكاتهم.

وتقوم مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، بتوجيه تعليمات كل موسم شتاء من السنة، أو عند نشرات الطقس الانذارية، قصد تفعيل عمل لجان اليقظة التي يتم تشكيلها بالتنسيق مع الجماعات الترابية ومصالح شركة «أمانديس» الموكول لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل في إطار ما يسمى التدبير المفوض، فضلا عن مصالح الوقاية المدنية، وذلك من أجل مواجهة خطر الفيضانات التي تتهدد العديد من أحياء وشوارع مدن تطوان ومرتيل والفنيدق والمضيق، وكذا العمل على الحضور الميداني لمعالجة مشاكل النقط السوداء بواسطة حلول تصريف مياه الأمطار داخل القنوات.