حجز - الرمال المسروقة - مليار سنتيم حجز أطنان من الرمال المسروقة بقيمة مليار سنتيم

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 19/06/2020

فجرت إجراءات الحجر والطوارئ الصحية فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بنهب أطنان من الرمال بالصويرة، عثرت عليها لجان مختصة بمخازن ومستودعات سرية جرى إغلاقها فورا من طرف مصالح وزارة الداخلية بالإقليم، في انتظار أن تدخل النيابة العامة على الخط، لفتح تحقيق قضائي حول الاتهامات التي توجه لمنتخبين وأعيان بالمنطقة. 

20000 متر مكعب من الرمال

حسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فقد قادت الصدفة السلطات المختصة إلى اكتشاف مستودعات سرية تخزن بها كميات ضخمة من الرمال تتجاوز 20000 متر مكعب، تبين منذ الوهلة الأولى أنها مجهولة الهوية والمصدر، بعد أن تنكر لها الجميع بمن فيهم مالكي هذه المستودعات التي تم إغلاقها بقرار عاملي. 

وأضافت مصادر خاصة لـ «تيلي ماروك» أن الفضيحة تفجرت في البداية بمستودعين فقط، أحدهما يتواجد بقلب المدينة وتحديدا بالحي الصناعي، قبل أن تقود عملية التفتيش اللجان المختلطة التي ضمت لجنة المقالع والسلطات الأمنية ومصالح وزارة التجهيز إلى اكتشاف 13 عشر موقعا بين مستودعات وفضاءات في الهواء الطلق بوسط المدينة وأحوازها، خصصتها مافيا الرمال لتخزين كميات مهمة من الرمال المسروقة من شواطئ الصويرة وأسفي من أجل تسويقها خارج القانون.

وأكدت المصادر أن اللجنة المختصة التي تكلفت بمداهمة مخازن الرمال السرية التي بلغ عددها 15 مستودعا موزعة بين المجالين الحضري والقروي، رفعت تقريرا وصف بالخطير إلى عامل الإقليم عادل المالكي، حيث اتخذ قرارا فوريا بإغلاق وتشميع كل هذه المستودعات، وسحب الرخص من بعضها، قبل أن يحيله بدوره على المصالح المختصة بقطاع التجهيز والأشغال العمومية من أجل طرق باب القضاء لتوضيح ملابسات هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام المحلي، وأكدت صحة المعلومات المتداولة بين ساكنة الصويرة بخصوص تجاوزات وجرائم نهب تتعرض لها الكثبان الرملية بالصويرة في واضحة النهار من طرف «مافيا» وبارونات مقربين من أعيان وسياسيين استغلوا مناخ «السيبة» ليغنموا أموالا طائلة ويصبحوا أثرياء حسب مصادر الجريدة.

تفاصيل الفضيحة

ضمن تفاصيل الفضيحة أوضحت مصادر «تيلي ماروك»، أن لجنة مراقبة المقالع داهمت في البداية مستودعا بالحي الصناعي عبارة عن معمل كان مخصصا قبل سنوات لتصبير السمك، حيث عثرت بداخله على حوالي 12 ألف متر مكعب، كما حجزت لدى مسيره وهو مقاول في مجال البناء «بونات» استغلال أقر أنه تسلمها من أصحاب مقالع مرخصة، تناهز قيمتها حوالي 4000 متر مكعب، قبل أن تكتشف كميات أخرى من الرمال المسروقة بمخازن وفضاءات أخرى، حيث بلغت الكمية المحجوزة حوالي 20 ألف متر مكعب، ينتظر أن تحدد المصالح المختصة قيمتها المالية بحوالي مليار سنتيم. وقد أكد صاحب المصنع أنه سبق أن اقتنى هذه الكمية من الرمال لدى مستغلي إحدى المقالع الذين رست عليهم صفقة سبق أن أطلقتها مديرية الأملاك المخزنية عبر سمسرة عمومية سنة 2017، في الوقت الذي اكتشفت لجنة التفتيش أن الكمية المخزنة بالمستودع تفوق بكثير الكمية المعلنة في الصفقة، مما يفيد أن الكمية المضافة محصلة من عمليات نهب وسطو على مساحات رملية تجاوزت الإحداثيات المحددة في الصفقة، أمام صمت المصالح المختصة الموكول لها مهمة المراقبة وتصريف البنود المحددة في السمسرة.

وكان عامل الصويرة عادل المالكي قد قرر تفعيلا لتدابير الحجر الصحي والطوارئ توقيف استغلال مقالع الرمال، مما دفع «مافيا» الرمال لاستغلال الوضع واحتكار السوق، حيث ظهرت بطرقات المدينة إنزالات كبيرة لشاحنات تحمل أطنان من الرمال من أجل تسويقها مستغلة «بونات»، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية والترابية بالإقليم والجهات المختصة من أجل رصد تحركات هذه الشاحنات التي تبين أنها تشحن الكميات الضخمة من الرمال من داخل مستودع بقلب المدينة، حيث شكل مدخلا للبحث قاد لجان المراقبة على اكتشاف مستودعات أخرى تحتوي على رمال مجهولة المصدر والملكية وتقتضي فتح تحقيق لتحديد ملابسات شحنها ونقلها على هذه المواقع.