أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بفتح بحث قضائي بعد "اطلاعه على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض (كوفيد 19) على الخصوص، بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء، بمنطقة للا ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي سجلت حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية".
وكشف بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الثلاثاء، أنه أمر بـ"إجراء بحث قضائي في الموضوع، عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي".
وتابع البلاغ ذاته، أن هذا القرار يأتي "من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس(كورونا) المستجد، ولاسيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفيمقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية،المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئالصحية".
كما يستهدف البحث كذلك، حسب البلاغ ذاته، "تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك. وسيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث".