استئنافية تطوان - فضيحة عقارية - الملايير استئنافية تطوان تستدعي المتهمين في ملف فضيحة عقارية بالملايير

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 29/06/2020

اتخذت استئنافية تطوان قرارا باستدعاء باقي المتهمين في ملف الفضيحة العقارية «الكواز»، وذلك بعد استكمال إجراءات المسطرة الغيابية في حق من يتخلفون عن الحضور لجلسات المحاكمة التي انطلقت قبل سنتين، رغم استدعائهم بشكل متكرر، حيث تم تحديد جلسة أخرى من جلسات المحاكمة الماراثونية يوم 28 يوليوز المقبل، وسط أجواء مشحونة بسبب تحول الملف الفضيحةإلى اتهامات متبادلة بين بعض الأطراف بالابتزاز والفساد، ومحاولة إقحام مسؤول قضائي بمحكمة الاستئناف في القضية، ما دفع نقيب هيئة المحامين بتطوان، الذي ينوب عن موثق متهم في الملف المذكور، لسلك كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة محامية لاتهامها من قبل موكله بالكذب، وترويج معلومات غير حقيقية يمكنها التأثير على مسار القضية، فضلا عن تأكيد دفاع المتهم الرئيسي في الملف على عدم علاقة موكله بأي تصفية حسابات أو ابتزاز.

وحسب مصادر، فإن من أبرز المتهمين في الملف الذي عمر باستئنافية تطوان، منذ سنة 2018، يوجد موثق مشهور بالشمال وزوجته، وعدول ورئيس جماعة، بالإضافةإلى رجل أعمال يوجد بالسجن، وباقي المتهمين الذين كشفت عنهم التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية في الموضوع، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملفات النصب والاحتيال باستئنافية تطوان عادت إلى الواجهة بقوة، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد متابعة الرأي العام المحلي والوطني لقضايا الابتزاز والفساد، والتهديد بكشف كواليس وتسجيلات، فضلا عن محاولات يائسة للتأثير على مسار القضايا، سيما بعد التحقيقات التي باشرها الوكيل العام في ملفات أخرى تمت إحالتها من قبل رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط.
وتواصل الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان التحقيق في شيكات بالملايير، والاشتباه في علاقات مع مبيضي الأموال، وشبكات السمسرة في العقارات الضخمة، والنصب والاحتيال باستغلال ثغرات قانونية أو ماشابه ذلك، ناهيك عن شكايات ضد التلاعب بالودائع وعدم إتمام تحرير العقود.

وكانت محاكم الشمال استقبلت، خلال السنوات القليلة الماضية، أرقاما قياسية من الملفات الخاصة بالنصب والاحتيال في العقار، حيث يقوم بعض المشتبه بهم ببيع القطع الأرضية أكثر من مرة، وتوثيق العقود عند نفس العدول، فضلا عن إنجاز اللفائف العدلية وإحصاء متروك في ظروف غامضة، ناهيك عن بيع الشقق والقطع الأرضية أكثر من مرة، والتدليس على الزبناء ببيعهم قطعا أرضية بتجزئات لا يمكن البناء فيها، إلى جانب العقود العرفية والتحايل من أجل الاستيلاء على عقارات الغير.
يذكر أن حيثيات ملف الفضيحة العقارية «الكواز» تعود إلى سنة 2015، عندما وجد مئات الأشخاص أنفسهم ضحايا للنصب والاحتيال من طرف منعش عقاري باعهم شققا سكنية بواد المالح بمرتيل، قبل أن يظهر أن الشقق بيعت لأكثر من زبون ويدخل الجميع في دوامة التحقيقات والمتابعات القضائية.