سلطت مجلة "جون أفريك" الضوء على التدبير النموذجي للاستجابة لوباء "كوفيد-19"، خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وكتبت المجلة الإفريقية، أن تدبير استجابة المغرب للجائحة برمته يحمل بصمة جلالة الملك، الذي سطر منذ البداية، معظم التدابير الصارمة المتخذة بناء على الإرادية السياسية والصحية. وتطرقت "جون أفريك" في هذا المقال، بالتفصيل، للتدابير المتخذة من طرف المغرب، وفقا للتعليمات الملكية السامية، سعيا إلى تطويق وباء فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المجلة أن "أول حالة لكوفيد-19 تم رصدها بالمملكة يوم 2 مارس. وفي الـ 15 من نفس الشهر، تم إحداث صندوق خاص رصد للاستجابة، تمت تزويده بميزانية قدرها 10 ملايير درهم (نحو 915 مليون يورو)"، مشيرة إلى أن المدارس والجامعات أغلقت يوم 16 مارس الماضي. وتابعت "جون أفريك" أنه في 20 مارس، بينما لم يكن عدد الحالات يصل إلى 90 حالة، جرى الإعلان عن فرض الحجر الصحي الصارم لـ 35 مليون مغربي بالموازاة مع إقرار حالة الطوارئ الصحية. وفي 23 مارس، انتقلت البلاد إلى "العلاج بالكلوروكين"، حيث تم اقتناء مجموع مخزون "نيفاكين" و"بلاكينيل" المملوك لفرع مختبر "صانوفي" في المغرب.
وأكدت "جون أفريك" أنه "علاوة على هذا التفاعل، ما أدهش المراقبين، أيضا، قدرة الصناعة المغربية على التأقلم الذي أبانت عنها طوال الأزمة. حيث شكل تحويل الترسانة الصناعية من أجل الإنتاج المكثف للكمامات الواقية، والمطهرات الهيدرو-كحولية، وآلات التنفس الاصطناعي التي تتوفر على إمكانية تصديرها إلى كل من المكسيك، والمملكة العربية السعودية، أو جنوب إفريقيا، إنجازا لم نكن نتوقعه". وحسب المجلة، "لهذه الغاية، لجأ الكثير من المقاولين والشركات الناشئة لحلول رقمية مبتكرة -لاسيما في مشاطرة المعلومات- والتي ستشكل في المستقبل مسرعات للتحول الرقمي للمملكة". كما اهتمت "جون أفريك" بالتدابير السوسيو-اقتصادية المتخذة تنفيذا للتوجيهات الملكية، والتي ستتيح للمغرب "الخروج لا محالة من الرجة، في وضع اجتماعي أقل ضررا من جيرانه".