أحياء سلا - الأزبال - العمدة المعتصم - قفص الاتهام  أحياء سلا تغرق في الأزبال والعمدة المعتصم في قفص الاتهام و5 ملايير لجمع النفايات بمقاطعتي بطانة وأحصين

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 23/07/2020

تعيش مدينة سلا ، منذ أسابيع عدة، على وقع انتشار مهول للنفايات المنزلية بعدة أحياء، وهو مما حوّل حياة السكان إلى جحيم لا يطاق، ودفع بعض الجمعيات المحلية إلى توجيه شكايات مجلس الجماعة، التي يوجد على رأسها عمدة  المدينة، جامع المعتصم، عن حزب العدالة والتنمية، حيث تتهم الهيئات المحتجة، المجلس بالتنصل من المسؤولية باعتباره السلطة الوصية على القطاع الذي تدبيره شركات التدبير المفوض، حسب الجمعيات التي طالبت بحلول عاجلة لتخليصهم مما وصفته بـ"كابوس التلوث" خصوصا مع حلول فصل الصيف، وفي ضل الجهود الرسمية لمواجهة تفشي وباء "كورونا"، متهمين الجهات المسؤولة بالتلاعب بمصير المدينة، مطالبين مسؤولي شركات النظافة و المنتخبين الانكباب على جمع النفايات من كل الشوارع بشكل مستعجل.

واشتكى العديد سكان مقاطعات المدينة قد اشتكى سكانها من تراكم الأزبال ، وطالب المحتجون بتغيير طريقة تدبير قطاع النفايات والقطع مع تفويت هذا التدبير للشركات " غير مسؤولة"، كما دعا المحتجون إلى "إطلاق عملية تحسيسية يومية لتوعية المواطنين بضرورة احترام توقيت إخراج النفايات من المنازل، مع تنظيم أوقات مرور شاحنات النظافة، وعقد اجتماع موسع مع أصحاب المطاعم والمقاهي لحثهم على احترام معايير رمي النفايات، وتفعيل خدمة الشرطة الإدارية من أجل مراقبة احترام تطبيق القانون"، على حد تعبيره، معلنين عن إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بالوضع، وذلك عبر التقاط صور للنفايات بأحياء سلا ونشرها لتنبيه المسؤولين والمنتخبين إلى خطورة الوضع الذي يعاني منه قاطنو المدينة .

في المقابل، أرجعت مصادر من مجلس مدينة سلا مشكل تراكم النفايات في عدد من أزقة المدينة إلى نهاية العقد الموقع للتدبير المفوض للقطاع مع الشركة الوصية، وأشارت المصادر في اتصال هاتفي مع "الأخبار" إلى أنه قد تم توقيع عقد جديد للتدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية في جماعتي احصين وبطانة، وهو العقد  الذي يمتد  لسبع سنوات، ويغطي جماعتين تضمان أزيد من 332 ألف نسمة حسب إحصائيات سنة 2019، بمبلغ استثمارات اجمالي قارب 50 مليون درهم، تشير المصادر التي أكدت أن "الشركات التي تجمعها اتفاقيات التدبير المفوض للقطاع بالمدينة ملزمة بتنفيذ عقود الاتفاقات خلال المدة المحددة وهناك شروط جزائية تطبق على المخالفين، كما تسهر الجماعة باعتبارها السلطة الوصية على مراقبة تدبير هذا الأمر وتلقي شكايات المواطنين في الموضوع".