الأطر الصحية - الاحتجاج - إلغاء العطل الأطر الصحية تخرج للاحتجاج على قرار الوزارة بإلغاء العطل

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 04/08/2020

شهدت مستشفيات بعدد من المدن المغربية، صباح اليوم، وقفات احتجاجية دعت إليها الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، للتنديد بقرار وزارة الصحة، القاضي بتعليق العطل السنوية لنساء ورجال الصحة، وكذلك للمطالبة بالإفراج عن التعويض الخاص بكورونا لفائدة الأطر الصحية.

وكانت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قد دعت في بلاغ لها إلى وقفات احتجاجية إنذارية رمزية، للتنديد بقرار الوزارة، الذي اعتبرته، "سيزيد من حدة الضغط النفسي والإجهاد على العاملين في القطاع".

ووقف عشرات الأطر الطبية بعدد من مستشفيات المملكة في وقفات احتجاجية في نفس التوقيت بعدد من المدن، للتنديد بقرار الوزارة، القاضي بتعليق العطل، الذي اعتبرته قرارا صادما، من دون استشارة أو إنذار مسبق.

وكانت النقابة قد أعلنت في بلاغ لها، أنها "فوجئت الى جانب عموم نساء ورجال الصحة بالقرار الانفرادي لوزير الصحة القاضي بإلغاء العطل السنوية لمهنيي القطاع والتي سبق وأن طالها التقليص إلى مدة 10 أيام، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد مطالبات ملحة من طرف الاتحاد UMT، بعد إلغائها جملة وتفصيلا مع بداية جائحة كورونا ودعوة المستفيدين منها للالتحاق في ظرف 48 ساعة، وهو قرار صادم، تم دون استشارة أو إشعار مسبق، ولم يراع لا ظروف الاحتراق المهني التي بدأت تظهر بوادرها في صفوف العاملين في القطاع، ولا تنقلاتهم رفقة عائلاتهم لقضاء عطلهم، ولا الحجوزات... ولا ضرورة التمتع بالحد الأدنى من الراحة للتخلص من التعب والضغط لاسترجاع القدرة على استئناف العمل، مما خلف موجة غضب جديدة وسط نساء ورجال الصحة الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، وذلك ما نوه به الجميع في هذه الأزمة الوبائية".

وعبرت ذات النقابة عن تضامنها المطلق مع الأطر الصحية "ضحايا قرار التراجع عن العطلة السنوية المختصرة جدا وما يخلفه من أضرار مادية ونفسية عليهم وعلى عائلاتهم". كما أعلنت مساندتها لكل العاملين في القطاع "ضحايا الإصابة بوباء كوفيد 19"، مطالبة "بالعناية بهم والتصريح بهم كضحايا حوادث شغل، وبتصنيف الإصابة بوباء كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية".

وجددت الجامعة مطالبتها "بالإفراج عن التعويض الخاص بكورونا لفائدة الأطر الصحية على غرار زملائهم في دول أخرى (وفق مضمون مراسلة الجامعة إلى وزير الصحة بتاريخ 18 ماي 2020)".

كما طالبت "بإقرار خصوصية قطاع الصحة بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع والعاملين فيه، وعدم اعتماد هذ الخصوصية فقط في القرارات المعاكسة لحقوق وسلامة الأطر الصحية".